على الرغم من تداعيات الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول، وخاصة في قطاع السفر، فإن دولة قطر سارعت إلى فتح الخطوط الجوية، واستئناف رحلات الطيران مع دولة الصومال، حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف رحلاتها ثلاث مرات أسبوعيا إلى مقديشو بالصومال من 6 سبتمبر 2020.
وسوف يتم تشغيل الخدمة إلى العاصمة الصومالية بواسطة طائرة إيرباص A320 تضم 12 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و120 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية وفق موقع " all Africa " الإخباري.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا استئناف الرحلات إلى العاصمة الصومالية، تعتبر مقديشو المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الصومال، ومع رحلاتنا الجوية ، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بشبكة واسعة للخطوط الجوية القطرية عبر مطار حمد الدولي ، مقرنا الرئيسي".
وأضاف: "لا تزال الخطوط الجوية القطرية ملتزمة بتوفير الاتصال العالمي بالأسواق في جميع أنحاء إفريقيا من خلال إطلاق وجهات جديدة إلى جانب الاستئناف السريع للخدمات المعلقة بسبب الوباء، نتطلع إلى الترحيب بركابنا مرة أخرى على متن الطائرة لاستكشاف شبكتنا المتنامية في إفريقيا."
أثار التواجد القطري المستمر في الصومال واهتمام قطر باستمرار السفر الى الدول الافريقية وفى مقدمتها الصومال غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على ان قطر تسعى للتوغل في القارة السمراء لاستغلال خيراتها بحجة الاستثمارات والمساعدات الخيرية
تسارع قطر خلال الفترات الماضية في تقديم المساعدات للدول الافريقية من خلال مؤسساتها في الوقت الذي كشفت العديد من التقارير الإعلامية ان هذه المساعدات هدفها التوغل القطري في القارة السمراء وأيضا لدعم الإرهاب في عدد من الدول الافريقية
وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أصدرت ورقة تحليلية عن "التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة"، حيث يعانى الصومال من ويلات الإرهاب، وتتبعت الورقة التحليلية توجهات الاستراتيجية القطرية في الصومال بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مروراً بإيصال الموالين لها لمراكز السلطة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، واستخدام المساعدات الإنسانية للولوج للداخل الصومالي، ورصدت أمثلة على تلك التوجهات.
وأوضحت المؤسسة أن دولة الصومال تعاني من تراجع واضح في الحق في الأمن، لا سيما مع النشاط الملحوظ لحركة الشباب الإرهابية في البلاد، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في الصومال في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نزيف الانقسامات على نحو متزايد، حيث تتزايد صعوبة الصراع والحرب ضد حركة الشباب المتوغلة في البلاد.
وأشارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن التدخل القطري لدعم الإرهاب في البلاد سببًا رئيسًا في تراجع هذا الهدف، لا سيما في الغاية الأولى من الهدف المتعلقة بالحد من العنف، والغاية الرابعة المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة.
ولفتت المؤسسة إلى أن قطر قد تنبهت إلى أهمية موقع الصومال بإقليم القرن الأفريقي، وهو أمر مشروع في المجتمع الدولي طالما لم يخرج عن نطاق الاعتماد المتبادل والاستفادة الشرعية، لكن المشكلة في توجهاتها لاتخاذ الصومال كقاعدة للانطلاق لتنفيذ مخططاتها في الإقليم، مستغلة هشاشة الدولة، وضعف قياداتها، وحاجة الصوماليين للمساعدات الخارجية،
