استقرت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي على تطبيق نظام (الكوتا) على العاملين الوافدين في الكويت، وفقا للوظائف وليس للجنسيات، وقالت مصادر برلمانية كويتية - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "إن اللجنة شهدت تباينا بين أعضائها في تطبيق نظام الـ"كوتا" على بعض الجاليات؛ حيث هناك أعضاء في اللجنة قدموا اقتراحا يتضمن نسبا لكل جالية، إلا أن الأمر استقر إلى تطبيق نظام (كوتا) بشكل آخر لا ينظر إلى جنسية الوافد، وإنما إلى الوظائف؛ حيث يكون عدد الوافدين الذين يعملون في وظيفة معينة لا يتعدى 20%، على أن يتراجع هذا العدد سنويا، حتى يتم الاستغناء عن جميع من يُفترض إنهاء خدماتهم في مختلف القطاعات خلال خمس سنوات".
وأوضحت المصادر أنه من ضمن مواد مشروع القانون توفير مراكز تدريب لتأهيل الكويتيين، وإقامة برامج توعوية لتشجيع الكويتيين على العمل في بعض الوظائف.
وأكدت أن الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري، بخصوص التركيبة السكانية حاز على توافق كبير بين أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خاصة وأن مواده راعت الكثير من الاعتبارات القانونية ومسألة التأثير على سوق العمل، لاسيما في الوظائف ذات البعد الفني، مشيرة إلى أن التقليص التدريجي في عدد الوافدين بعد تغطية بعض الوظائف من المواطنين، هو الأنسب، تفاديا لحدوث ربكة في سوق العمل في الكويت.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي خليل الصالح أن تقرير اللجنة بخصوص التركيبة السكانية بات شبه جاهز في انتظار مذكرة وزارة العدل الكويتية بخصوص الجزاءات والعقوبات، مشيرا إلى أنه بمجرد وصولها، ستدرج ضمن التقرير لرفعه إلى جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.
وأضاف أن التقرير سيكون جاهزا يوم الخميس المقبل، موضحا أنه سيركز على تقليص عدد الوافدين، وفي الوقت نفسه سيضع في اعتباره عدم التأثير على سوق العمل، كما يعتمد على وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر مع استثناء عدد من الفئات، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة.
