أقام مطلق، دعوي تعويض، أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته السابقة بدفع تعويض 60 ألف جنيه، لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 3 شهور، وكذلك طالب بحسبها بجنحة أخري أمام ذات المحكمة، وإسقاط حضانتها بشكل مؤقت وفقا للقانون، وأكد بدعواه التى أقامها امتناعها عن حل الخلافات بشكل ودي، وسبه وقذفه، رغم صدور حكم قضائي ضدها بتمكينه من رؤية أطفاله، وطرده من منزله واستيلائه على حقوقه، ومواصلتها ملاحقته وتعنيفه.
وأشار س.م.أ، بدعواه تمكينه من رؤية أطفاله، بعد تطليقه خلعا، بادعاءات كيدية، وتعرضه للعنف خلال سنوات زواجه منها، وقيام زوجته باستغلاله، والاستيلاء على أمواله، والتعدي عليه بالضرب أمام أولاده.
وأكد الزوج، مداومته دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وبالرغم من ذلك رفضت زوجته السابقة تمكينه من الرعاية المشتركة لأطفاله، والإساءة لطفليها أمام الجيران للانتقام منه، وإنقاذهم من قبضتها أكثر من مرة، وتحريره بلاغات بالوقائع.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".
