علق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، مشيرا أنه جاء متسقا فى مضمونه مع توصيات لجنة الإدارة المحلية، وطمأن المواطنين من عدة جهات أولها إنه لا يوجد أثر لعقوبة على المواطنين، واستجابة لمنظومة الشكاوى لتقارير المؤسسات فى الدولة بالمبالغة ببعض المناطق فى التسعير، مؤكدا على حدوث توجيهات للمحافظين بمراجعة الأسعار.
وأكد السجينى في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن رئيس الوزراء أوضح بعض الرسائل تتعلق ببعض المفاهيم التي تخص المواطنين، وتتضمن تأكيد رئيس مجلس الوزراء عدم الإزالة العقارات المأهولة بالسكان، والتى حاول البعض تسويق قرارات الإزالة بشكل مغلوط، بالإضافة إلى توجيه المحافظين بأهمية الاستجابة لمطالب خفض الأسعار إلى مستويها تلائم المواطن وتراعى البعد الاجتماعي لتلك المخالفات، وقبول طلبات المواطنين حتى إن لم يستوفوا الأوراق اللازمة تيسير على المواطن، وتوضيح مفاهيم حول الملزم بدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء.
وأشار السجينى أن أن مؤتمر رئيس الوزراء جاء بعد مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون، وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى على أن مفاهيم الترغيب والقبول الطوعى فى الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب و التصادم الكلى، ولا سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وإدارى فوضوى استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية .
وأوضح السجينى أن النظام الجديد الذى كشف عنه رئيس الوزراء والذى سيتم استحداثه للشقق وعمل شهادة لها ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له، هو عبارة عن نظام تعريف للوحدة العقارية ونظام يتماشى مع المنظومة الأوسع الأشمل وهى منظومة ميكنة الخدمات ورقمنه الدولة المصرية بالكامل، مشيرا إلى أن جميع دول العام متجه إلى هذا العالم، مؤكدا أن مصر تأخر في تطبيق الميكنة والرقمنة وكان من المفترض أن تسلك هذا الاتجاه منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الدولة جادة في أن تكون دولة عصرية تملك كل مقومات الحضارات التي تتناسب مع العصر ومن ضمنها الشمول المالي وميكنة خدمات الوحدات المحلية وكافة الوحدات الخدمة، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من وجود رقم يشبه الرقم القومي للوحدة العقارية التي من خلالها يتم دفع الكهرباء والمياه، ونقل ملكية الوحدة، مشيرا إلى أن ذلك تطوير كامل لمنظومة العقار والخدمات، وكل ذلك في النهاية لتسهيل معيشة المواطن المصري، ويواكب ما يحصل عليه المواطن في خدماته وحياته اليومية مع الجهات الإدارية ما يحصل عليه المواطنين في أوروبا وأمريكا.
وأكد السجيني، أن كل من سبق وقدم طلبات تصالح وقاموا بسداد جزء من المبالغ ينطبق عليهم أي تخفيضات في قيمة التصالح، وسيتم اعتبار الجزء المسدد جزء من القيمة الكلية للمبلغ المستحق بعد التخفيض.
وأكد السجينى أنه على المواطنين التفريق بين انتهاء مدة تلقى طلبات التصالح والتي تنتهى في 30 سبتمبر، ومدة الشهرين التي وجه بها رئيس الوزراء المحافظين بمنحها للمواطنين لاستكمال الأوراق بعد التقدم بطلب التصالح، مشيرا إلى أن في الأسبوع الأخير من انتهاء مدة تلقى طلبات التصالح وقبل يوم 30 سبتمبر سيتم تقيم الأمور والنظر في عدد الطلبات التي تم تلقيها، وفى ذلك الوقت سيتم دراسة التقدم بطلب للحكومة لمد فترة تلقى الطلبات من عدمه.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن أهالى الريف ليس لديهم مشكلة تتعلق بمن يدفع قيمة المخالفة لأن أهالى الريف هم من يسكنوا في الشقق، مشيرا إلى أن المشكلة المتعلقة بمن يتحمل قيمة التصالح تتمثل في الأبراج التي لها مالك وكتب المخالفات باسم مالك مستتر، موضحا أن في حالة أن المالك موجود ولم يهرب من الممكن أن يتوجه السكان للمالك وإيجاد حل بالتراضي بينهم سواء بتحمله المبلغ بالكامل أو تحمله النص أو إيجاد أي وسيلة بالتراضي، وفى حالة وفاة المالك فإنه من الممكن أن يتوجه المالك الذى يسعى للاستفادة من فتح باب التصالح للتقدم بطلب للتصالح رغم أنه ليس عليهم جزاء أو عقوبة جنائية عليهم.
وأوضح السجيني أنه بالنسبة لحالات البناء على أرض ملك الدولة، فأن القانون كان في السابق يتم رفض تلك الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تعديل ذلك بشرط أن يتقدم بما يفيد دفع قيمة الايصال الخاص بتقنين وضع اليد، وفى هذه الحالة يتم قبول الطلب ولكن في هذه الحالة لن يكتسب ملكية على الأرض إلا بعد انتهاء قيمة الأرض واتمام عملية تقنين وضع اليد رسميا.
وأشار السجيني إلى أنه بالنسبة لوضع البناء المخالف في القري فإن وزارة الإسكان أصدرت منشور أكدت فيه أن القرى ما قبل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 غير ملزمين بالتقدم بطلبات التصالح، لأنه لم يصدر لهم تصاريح، أما في حالة صدور قرار إزالة أو محضر مخالفة فإنه يجب تقديم طلب للتصالح.
