يقول المحللون إن خفض السعودية الطوعي إنتاجها النفطي سيتسبب في نقص المعروض بسوق الخام معظم فترات العام الجاري حتى في ظل الإغلاقات الجديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والتي تعصف بالطلب على النفط.
فاجأت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.
تزامنت الخطوة مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها - فيما يعرف بمجموعة أوبك+ - على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.
وفي ظل الانتشار السريع لإصابات فيروس كورونا، يساور المنتجين القلق من تعرض الطلب على الخام لضربات جديدة تقود إلى زيادة المخزونات.
وقال باركليز "مازلنا في وضع يكتنفه الغموض بينما يتطور موقف كوفيد-19، لكن (أوبك+) أفلحت حتى الآن في حماية الأسعار من الانخفاض والحد من تقلبات السوق، وهو ما قد يشجع على مزيد من التعاون".
عززت أنباء خفض الإنتاج السعودي الأسعار لتسجل أعلى مستوى لها في 11 شهرا، مع ارتفاع في سعر التسليم الفوري مقارنة مع الآجل، وهو ما قد يشجع المتداولين على سحب النفط من المخزونات.
وخفض جولدمان ساكس في أحدث أبحاثه توقعات الطلب في يناير وفبراير ومارس بين مليون ومليوني برميل يوميا لكل شهر.
لكنه أصبح يتوقع عجزا محدودا في إمدادات الخام في فبراير بدلا من افتراض سابق لفائض بنحو 600 ألف برميل، فيما يعود بشكل كبير للخفض السعودي.
وتوقع أن تشهد سوق النفط العالمية عجزا لباقي العام، سيصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بما يقارب ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية في ذلك الشهر.
أما ريستاد إنرجي لاستشارات الطاقة فتتوقع عجزا أكبر.
وقال بيورنار تونهاوجن رئيس أبحاث سوق النفط في ريستاد "في أكثر تصورات الأوضاع تفاؤلا وهو الامتثال التام من أوبك+ والخفض السعودي الطوعي، نتوقع انخفاض مخزونات الخام 1.3 مليون برميل يوميا في فبراير و0.8 مليون برميل يوميا في مارس".
