أكد نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، والي آغبابا، أن عام 2020 كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة في تركيا، مشددًا على أن الصحافة جرى تخديرها خلال ذلك العام.
واستعرض آغبابا، تقريرًا عن حرية الصحافة لعام 2020، وجاء فيه أن 97 صحفيًا قدموا استقالتهم خلال هذا العام بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها.
وقال آغبابا، في تقريره الذى نشره موقع تركيا الآن :"رأت السلطة الحاكمة في فيروس كورونا فرصة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع، وعانى الصحفيون مرة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة. في العام الماضي، تم إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات، وفي عام 2020، استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم الشاشة. تم استهداف أولئك الذين (ليسوا قريبين) من السلطة والذين لا يدخلون (حوض) السلطة. تم إغفال حق الجمهور في الحصول على المعلومات مرة أخرى"
وتابع آغبابا: "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في عام 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيًا. فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين (حتى 1 يناير 2021) إلى 70. وفي العامين الماضيين، بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي ما بين صحفي، ومراسل، وناشر، ومصور وعامل في مطبعة، بينما استقال 97 صحفيًا بسبب القمع والرقابة. تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني. تم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة"
وأردف آغبابا: "لم يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المفصولين من عملهم على الرغم من كونهم أعضاء في نقابة الصحفيين. فيما واصلت تركيا احتلال المرتبة 154 في مؤشر حرية الصحافة الذي يضم 180 دولة في عام 2020. ومن بين 86 ألفاً و 505 عمال، هناك 6 آلاف و383 فقط أعضاء نقابيون يعملون في قطاع الصحافة والإذاعة، 7% فقط من العاملين في الصناعة ينتمون إلى نقابات. ولا يجد الصحفيون وسيلة صحفية يعملون فيها، في حين يتقاضى الموظفون أجورًا منخفضة. في الصحافة المحلية على وجه الخصوص، يعمل خريجو كليات الاتصالات والإعلام برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور".
كما تضمن التقرير الغرامات المفروضة على المؤسسات الصحفية، وحسب التقرير، فقد وقع المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا على فرض 67 غرامة، وإغلاق واحد، و49 عملية لإيقاف بث، و6 إنذارات للمؤسسات الإعلامية. وبدأ النصف الأول من عام 2020 بعقوبات تعتيم الشاشة لمدة 5 أيام فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون على عدد من القنوات.
