أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، وطالبت بحبسه وتعويضها مقابل إتلاف عائلته منقولاتها التى تقدر بـ 650 ألف جنيه، وسرقة منقولاتها، لتؤكد: "حماتى قررت معاقبتي بسبب رفضي تدخلها فى حياتي، لتقوم بإتلاف المنقولات مستغلة غيابي بالعمل، وبعدها حرضت زوجي على طردي من منزلى، واتهامي بتهم باطلة بعد 7 شهور من الزواج، وتركي معلقة طوال فترة حملى ورفضه الاعتراف بالطفل وتسجيله".
وأشارت الزوجة إلى تقديمها التقارير الطبية وشهادة الشهود، عما لحق بها من ضرر جراء عنف زوجها وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاجا دام 3 شهور، بخلاف حالتها النفسية التى تدهورت بسبب عنفه.
وأكد الزوج فى رده على اتهامات زوجته التى وصفها بالباطلة ملاحقته بقضايا حبس، للانتقام منه على رفض التكفل بمصروفاتها المبالغ فيها، وذلك بعد صبره طوال شهور زواجهما، على عنفها واعتيادها إهانته، ورفضها كافة الحلول الودية.
وأشار إلى أنه قدم عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته، وطالبته بسداد مبالغ مالية، أو شراء بديل جديد لها.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
