أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينهما وخشيتها من عنفه، لتؤكد:" بعد الزواج بأسابيع قليلة اتهمني أننى أسرق أمواله، بسبب منح والدتي مبلغا ماليا لشراء بعض الأدوية، ولاحقني بتهم نالت من سمعتي، حتي يبرر رغبته بأخذه حقوقى الشرعية ورفضه ردها، ما سبب خلافات أسرية بيننا، دفعت أشقائي للتصدي له، ليقوم بتهديدهم بقتلي وتشويهي".
وأكدت الزوجة تعرضها للظلم وسلب حقوقها الشرعية، ومنقولاتها، وتعرضها للإهانة والإساءة، ومعاقبتها بسبب بخله، ليدمر نفسيتها، وعندما اعترضت ألقي بها فى الشارع ليلا، وتركها معلقة طوال الشهور الماضية.
وتابعت:" رأيت أصعب أيام خلال عيشى تحت سقف واحد معه، وهو يعتدى على ويعنفنى، بعد أن قام بتقييدى بالحبال وتهديدى حتى أتنازل عن حقوقى، وبعدها تركنى عندما يأس من رفضى التنازل له".
وأكملت الزوجة:" تنازلت عن كرامتي بقبول التصرفات الجنونية التى يرتكبها، مقابل تحرير اتفاق موثق بإلزامه برد حقوقى والطلاق دون فضائح إلا أنه رفض، وخدعني كعادته وتخلف عن تنفيذ الاتفاق، ورفض تركي دون فضائح".
وأشارت الزوجة إلى أنها صدمت باكتشافها أن زوجها صادر عليه أحكام حبس ومتهرب من تنفيذها ولم تجد أمامها حل غير محاولة الهروب من القفص الزوجى بعد ظهور وجهه الحقيقي، بعد أن حاول أن يتخلص منها وانهال عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
