تعتمد الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية فى الاعتماد على الغاز الطبيعى، حيث يعد من الوقد النظيف ويققل من حجم الانبعاثات الناتجة عن استخدامه، ويساعد على تقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة والمساهمة فى مواجهة تغير المناخ، وكذلك معدلات التلوث الناجمة عنها.
بالإضافة لما له من مجموعة من الآثار الاقتصادية لخطة التحول للغاز الطبيعى وإحلال السيارات للعمل بالغاز فبعد تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتى من الغاز فى العام 2018، وبالتالى تحقق فائض تم توجيهه للتصدير، ومن ثم هناك سعى لتعظيم الاستفادة من هذا المورد وتقليل الاعتماد على موارد أخرى لازال يتم استيرادها وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادى على الدولة المصرية فيسهم ذلك فى المحافظة على العملة الأجنبية، والمساهمة فى تعادل الميزان التجارى ومن ثم ميزان المدفوعات، كما أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة، كما يسهم مساهمة جوهرية فى التحول إلى مركز محورى لتجارة وتبادل الطاقة، بما ينعكس على الاقتصاد القومى، ويؤدى لتوفير النقد الأجنبى وترشيد النفقات، ضمن جملة المزايا الاقتصادية الموازية للمزايا البيئية، لا سيما أن الغاز کوقود أرخص بأكثر من النصف من المنتجات البترولية .
وتتركز أهداف الدولة الأساسية فى تقليص حجم استيراد المواد البترولية، حيث تستورد مصر شهريا 7 ملايين طن مواد بترولية تشمل السولار، والذى يمثل 53 ٪ من نسب الاستيراد يليه البنزين بنسبة 43 ٪ من حجم الاستيراد الخارجي، حيث يسهم استخدام الغاز الطبيعى كوقود بدیل بشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرية من الخارج وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين .
كما ستخفض الحكومة تكاليف تحويل السيارة للغاز والتى تتراوح بين 4500 حتی 9000 جنيه، وعبر شركات وزارة البترول التى ستعمل فى هذه المبادرة سيتاح نظام التقسيط تكلفة التحويل لمدة تصل إلى 12 شهرا .
أما فيما يتعلق بالعائد الاقتصادى على المواطن وكذلك بالنسبة للمستهلك، فثمة العديد من الفوائد والآثار الإيجابية، على اعتبار أن " تكلفة الحصول على الغاز أقل بكثير من الاعتماد على البنزين، وتصل تقریباً إلى أكثر من الثلثين " .
وأيضا العائد الاقتصادى لسيارات النقل الجماعى فسوف تسهم خطة الإحلال فى تقليل التكلفة، وبالتالى زيادة الأرباح التى تجنيها"، كما أن تحويل ألف سيارة ميكروباص للعمل بالغاز من شأنه أن يوفر ثلاثة ملايين دولار للدولة المصرية .
وعلى المستوى العام فيؤدى ذلك إلى الارتقاء بنمط الحياة، ويحفز الاستهلاك، ويدعم الصناعة الوطنية فى مجال الغاز الطبيعى، والسيارات العاملة بالغاز الطبيعى، والاستفادة من الطاقة غير المستغلة فى صناعة السيارات والصناعات المستفيدة مع تخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال الحد من استخدام المحروقات الأكثر عبئا فى التكاليف کالبنزين والسولار، كما أن الإحلال ليس مرتبطا باستخدام الغاز فقط، بل إحلال السيارات القديمة نفسها، بما يحافظ على البيئة ويسهم فى علاج مشكلة الازدحام، وبالتالى ثمة عوائد بالنسبة للمستهلك وأخرى بالنسبة للدولة، من ذلك التوجه الذى يحقق مكاسب لجميع الأطراف، لا سيما وأن الدولة تتوسع فى البنية التحتية لاستخدام الغاز ومحطات التموين.
