السياحة والآثار: انتهاء إجراءات تحديث الهيكل التنظيمى للوزارة

الإثنين، 11 يناير 2021 11:46 ص
السياحة والآثار: انتهاء إجراءات تحديث الهيكل التنظيمى للوزارة خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة عقب الانتهاء من تحديثه، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (1) لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة السياحة والآثار للوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية، ليشمل الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وظيفة الوكيل الدائم وثلاثة إدارات مركزية هي؛ الإدارة المركزية لشركات السياحة، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. 
 
وجدير بالذكر أن التحديث خاص بديوان الوزارة فقط ولم يشمل الهيئات التابعة للوزارة المجلس الاعلى للأثار، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، هيئة التنمية السياحية، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، صندوق السياحة.
 
وسوف يتم البدء في تفعيل قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المُشار إليه وإعادة تسكين العاملين بالديوان وفقا للهيكل الجديد لضمان سير العمل بشكل أفضل وتزامناً مع قرب الموعد المقرر للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الوزير بأن تضمن اعادة التسكين للعاملين بديوان الوزارة احتفاظهم بكافة درجاتهم المالية والإدارية ومستوياتهم الوظيفية.
 
وأوضح أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قد تضمن استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وفقاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها الإدارة العامة للموارد البشرية، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
 
كما أشار إلى أن الهيكل قد تضمن بعض التقسيمات التنظيمية المستحدثة، لأول مرة، في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار، ومن بينها الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين. 
 
ويُعد تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي لإكسابه مزيداً من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة