يواصل اردوغان سياساته المدمرة للاقتصاد التركى، حيث سلطت صحيفة زمان التركية المعارضة الضوء على التدهور في النظام الاقتصادى التركى فى ظل رئاسة اردوغان، وسجل ميزان المدفوعات في تركيا عجزا خلال شهر نوفمبر بنحو 4 مليار و63 دولار، بينما بلغ العجز الجاري خلال 12 شهرا نحو 37 مليار و974 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وكان ميزان المدفوعات سجل عجزا بنحو 273 مليون دولار في أكتوبر.
وجاء هذا الارتفاع فى عهد اردوغان نتيجة لارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 2 مليار و900 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليسجل 3 مليار و844 مليون دولار وتراجع صافي عائدات ميزان الخدمات بنحو مليار و451 مليون دولار ليسجل 555 مليون دولار.
وباستثناء الطاقة والذهب كان هناك فائض بنحو 4 مليار و94 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من عام 2019، غير أن هذه النسبة تراجعت إلى 632 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020 المنصرم.
وفي نوفمبر من عام 2020 تراجع صافي عائدات السفر المدرجة ضمن ميزان الخدمات بنحو 964 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ليسجل 583 مليون دولار.
وخلال الفترة عينها تراجع صافي التدفقات الخارجة من رصيد الدخل الأولي بنحو 338 مليون دولار ليسجل 835 مليون دولار، كما تراجع صافي التدفقات الداخلة من رصيد الدخل الثانوي بنحو 35 مليون دولار ليسجل 61 مليون دولار.
