تواجه الحكومة الإيطالية تحديات كبيرة ومستقبل غامض بعد أزمة انقسام من خروج، ماتيو رينزى، زعيم حزب "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحكومى الذى يترأسه جوزيبى كونتى، ومناقشة ميزانية العجز وخطة التعافى، التى تتضمن ما يقرب من 220 مليار يورو، ولهذا فإن الحكومة الإيطالية مهددة بالسقوط.
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن أمام جوزيبى كونتى 48 ساعة لمحاولة إنقاذ الحكومة ، أو على الأرجح الاستقالة بعد الموافقة على خطة التعافى فى آلية التنمية النظيفة، وهذه الاستقالة من شأنها أن تمثل عهد كونتى وبداية أزمة خاضعة للسيطرة من شأنها أن تؤدى إلى ولادة حكومة جديدة.
وواجه كونتي مواجهة مع رينزى الأسبوع الماضى قد يسقط حكومته، وفي وقت سابق ، دعا رينزي إلى تغييرات جذرية في خطط إعادة تنشيط الاقتصاد وطالب كونتي بالتخلي عن سيطرته على الأجهزة السرية، وقال كونتي الأسبوع الماضي إنه مستعد لمواجهة رينزي في البرلمان وطالبه بالتخلي عن التحالف.
وقال رينزي لوسائل الإعلام إنه لن يتراجع: "إذا قرر الذهاب إلى البرلمان ورؤية الأرقام ، فإننا نقبل التحدي. وقال "إذا … انهار ، لدينا عدة حلول مختلفة يمكن تقييمها من قبل البرلمان ورئيس الدولة"
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا سقطت الحكومة ، فقد تسعى أحزاب التحالف إلى صياغة ميثاق جديد والاتفاق على فريق جديد من الوزراء ، مع كونتي أو بدونه كرئيس للوزراء، ومع ذلك ، إذا فشل كل شيء آخر ، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات وطنية مبكرة.
و تنص خطة الإنعاش على ما يقرب من 220 مليار يورو في المجموع ، 144.2 للمشاريع الجديدة و 65.7 للمشاريع القائمة. بالتفصيل ، 27.62 مليار متوخاة في مشروع الانتعاش من أجل "الدمج والتماسك" ؛ تم تأكيد الأموال (التي تمت زيادتها بالفعل) للصحة ، لتصل إلى 19.72 مليارًا ، كما تم تأكيد "الجزء" الأكثر بروزًا مع 68.90 مليار لفصل "الثورة الخضراء والتحول البيئي" ؛ تم تخصيص 46.18 مليار لفصل "الرقمنة والابتكار والتنافسية والثقافة".
وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري "لقد سلمنا المسودة الجديدة لخطة التعافي إلى الرئيس جوزيبي كونتي. تُظهر أكثر من 170 صفحة الاستراتيجيات والمشاريع والموارد لإعادة تشغيل إيطاليا"، مضيفا "الآن في الحكومة والبرلمان وفي البلاد مرحلة التحليل والتحسين واصدار القرار".
أوضح جوالتيري، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن الطلب يتضمن 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الحكومة تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تطلب فيها المزيد من المال.
ويعتبر هذا هو الطلب الحكومي الخامس للموافقة على زيادة العجز منذ فرض الإغلاق الوطني الأول لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي. وتتوقع الحكومة حالياً عجزاً يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وأوضح الوزير أن الحكومة تراجع قريبا توقعاتها بشأن الاقتصاد والديون، إلا أنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر التوقع بأن تتجاوز نسبة العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
