تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لإنشائه كيان تعليمى وهمى للدراسة بالخارج كائن بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاط إجرامي فى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وقيام المذكور بادعاء حصوله على درجة الدكتوراه فى العديد من المجالات والإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته "الكيان الوهمى" حاصلة على وكالة رسمية من عدد من الجاماعات والكليات الأجنبية بالعديد من دول العالم – خلافاً للحقيقة – ومن خلال ذلك النشاط تحصل على مبالغ مالية من كل طالب.
وعثر بحوزته بمقر الأكاديمية على عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه– كمية من الكروت الشخصية تفيد بأن المذكور دكتور بإحدى الجامعات بإحدى الدول الأجنبية – إلى جانب من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الأكاديمية)، كما تم ضبط جهاز حاسب آلى تبين إحتوائه على صور من المستندات المضبوطة– مواقع إلكترونية بإسم شركة المتهم المشار إليها تعلن من خلالها أنها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
