بعد ما يقرب من 90 يومًا قضاها المحامى أحمد البحقيرى فى الحبس، على خلفية تورطه فى قضية حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، تأجلت أولى جلسات محاكمة البحقيري لجلسة 11 فبراير المقبل.
واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديدهم له واعتدائه عليهم بالضرب.
كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.
أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.
وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين
على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وفور انتهاء التحقيقات وورد التقارير؛ صدر قرار إحالته للمحاكمة.
