بعد 19 عاما على افتتاح مركز الاعتقال في خليج جوانتانامو، حث خبراء حقوق الانسان التابعون للأمم المتحدة إدارة جو بايدن الأمريكية الجديدة، على إغلاق السجن العسكري سيئ السمعة في أقرب وقت ممكن.
واستشهد الخبراء بالتدهور السريع لصحة المعتقلين الباقين فيه، إلى جانب الأذى النفسي والجسدي الذي يلحق بهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، حذر ثمانية خبراء حقوقيين من أن السجناء المسنين معرضون لخطر متزايد.
قال الخبراء في الذكرى الـ19 لتأسيس المعتقل في يناير 2002: "جوانتنامو مكان للتعسف وسوء المعاملة، موقع تفشى فيه التعذيب وسوء المعاملة ولا يزالان يحظيان بصبغة مؤسسية، وحيث يتم تعطيل سيادة القانون فعليا، وحيث يتم إنكار العدالة". وأشاروا إلى أن جائحة كوفيد-19 تزيد من تفاقم نقاط الضعف الصحية لدى نزلاء السجون المسنين بشكل متزايد.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "إن وجود هذا المرفق في حد ذاته يعد وصمة عار على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل. كان ينبغي إغلاق معتقل غوانتنامو منذ وقت طويل".
وأضاف البيان الاممى في عام 2003، احتجز المرفق 700 سجين. بعد تسعة عشر عاما، هناك 40 محتجزا، تسعة منهم فقط متهمون أو مدانون بجرائم. ولطالما طالب خبراء الأمم المتحدة بإقالة اللجان العسكرية وإغلاق مرفق الاعتقال في خليج غوانتنامو، قائلين إنه يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
وقالوا: "يجب ألا ننسى هؤلاء المعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب أو ضحايا الصدمات المماثلة، ولا يزالون يقبعون في جوانتانامو، في مأزق قانوني افتراضي، بعيدا عن متناول النظام القضائي الدستوري للولايات المتحدة". وأضافو " إن الاحتجاز المطول وغير المحدود للأفراد، الذين لم تتم إدانتهم بأي جريمة من قبل سلطة قضائية مختصة ومستقلة تعمل بموجب الإجراءات القانونية الواجبة، تعسفي ويعد شكلا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو حتى التعذيب".
في حين تمت الموافقة على نقل ستة من السجناء منذ فترة طويلة والإفراج عن سجين آخر مؤخرًا، ما زالوا جميعا خلف القضبان. وقال الخبراء المستقلون: "إن اللجان العسكرية تنتهك متطلبات الحياد والاستقلال وعدم التمييز، ولا ينبغي أبدا استخدامها بالطريقة التي تمت في جوانتنامو".
وأضافوا: "يجب أن يحصل هؤلاء الأفراد على محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مدنية مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة مسبقا بموجب القانون".
قال الخبراء إنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وتوفير الإنصاف وإعادة التأهيل لأولئك الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي المطول أو أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.
وناشد المقررون الخاصون السلطات الأمريكية "مقاضاة الأفراد المحتجزين في خليج جوانتنامو، بما يتفق تماما مع قانون حقوق الإنسان، أو بدلاً من ذلك، الإفراج الفوري عنهم أو إعادتهم مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية" أي عدم إعادتهم إلى مكان قد يتعرضون فيه للخطر.
