قررت النيابة العامة بالغردقة، تشكيل لجنة ثلاثية، بالاشتراك مع مسؤولي هيئة التنمية السياحية، والإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر، لمعاينة وبحث بلاغ مقدم من إحدي شركات الاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة ضد مسؤولي الشركة المصرية للمنتجعات السياحية "شركة مساهمة "، لبيان واضع اليد علي قطعة أرض بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، وبيان طبيعتها ، وعما إذا كان موجود تراخيص بالأعمال التي تتم بها من عدمه، وبيان وجود مخالفات وتاريخها ونوعية أعمال الحفر والإنشاء التي تمت وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.
كان مسئولو إحدى شركات الإستثمار العقاري والسياحي بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، تقدموا ببلاغ لمأمور قسم ثان الغردقة ضد مسؤولي الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، يتهمونها فيه بمحاولة الاستيلاء علي قطعة الأرض المملوكة لهم منذ عام 2004 بالقوة والمسدد قيمتها بالكامل، والمقام عليها مشروع سياحي فندقي يقيم به العشرات من المصريين والأجانب، ومنعهم من القيام بأعمال التجديد من خلال الاستعانة بعدد من موظفي الأمن التابعين للشركة ووضع الحواجز داخل الارض لمنعهم من النزول لشاطئ البحر.
وطالب مقدمو البلاغ بالزام مسؤولي الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بعدم التعدي أو التعرض لهم داخل الارض المملوكة لشركة الإستثمار العقاري والسياحي وعدم الاعتراض علي حيازة وملكية قطعة الارض المملوكة لشركة الاستثمار السياحي والمقام عليها مشروع سياحي منذ عام 2004 بموجب عقد بيع من شركة المنتجعات السياحية، تحت العجز والزيادة والقيام باستعمال القوة من خلال الاستعانة بشركة الامن لمنع استكمال اعمال التجديد.
كما تضمن البلاغ أن شركة المنتجعات السياحية تحاول الاستيلاء علي مساحة من الأرض التي قامت ببيعها بموجب عقد بيع منذ عام 2004 ومسدد كامل ثمن الأرض واستعانت بعدد من موظفي شركة الأمن لمنع استكمال أعمال التجديد وطالبوا بعدم التعرض لهم.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وأحالت البلاغ للنيابة لاستكمال التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية لتوضيح وبحث البلاغ وبيان ملكية الأرض بمشاركة التنمية السياحية والبيئة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة