وأشار التقرير، اليوم الأربعاء، أن الفيدرالي الأمريكي قام بتوسيع نطاق مشترياته من السندات كخطوة تأتي ضمن جهود أشمل نطاقا تستهدف مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.


وأعاد التقرير إلى الأذهان قرار الفيدرالي الأمريكي المفاجىء في منتصف شهر مارس الماضي، تزامنا مع انتشار الموجة الأولى لفيروس كورونا، بتبني سلسلة غير مسبوقة من تدابير التحفيز النقدي متضمنة توسيع مشترياته من سندات الشركات والحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بهدف الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة وضخ سيولة نقدية في الاقتصاد.


وأوضح التقرير أنه بحلول 21 من أكتوبر العام الماضي، بلغ إجمالي محفظة الفيدرالي الأمريكي من الأصول نحو 7.2 تريليون دولار ، بزيادة قدرها 2.5 تريليون دولار عن 4.7 تريليون دولار في 18 مارس.


وأضاف أن السندات وسندات الخزانة الأسمية طويلة الأجل (باستثناء السندات والسندات المرتبطة بالتضخم) تعد صاحبة حوالي ثلثي نسبة هذا التوسع، مع زيادة حيازات هذين النوعين من الأوراق المالية من 2.2 تريليون دولار في 18 مارس إلى 3.8 تريليون دولار في 21 أكتوبر - أي بزيادة نسبتها 79%.
وقارن التقرير بين مشتريات الفيدرالي خلال أزمة كورونا وبين ما قام به إبان فترة "الركود العظيم" حيث قام بتوسيع نطاق مشترياته من السندات والأذون بنسبة 25 % فقط ليصل إجماليها حينها 116 مليار دولار، وذلك في الفترة ما بين الخامس من ديسمبر من عام 2007 حتى 24 من شهر يونيو من عام 2009.


وأشار إلى أنه خلال الفترة ذاتها، قام الفيدرالي الأمريكي بتوسيع محفظته الإجمالية من 920 مليار دولار في ديسمبر 2007 إلى 2.1 تريليون دولار في يونيو 2009 ، بزيادة إجمالية قدرها 1.2 تريليون دولار يعود معظمها إلى زيادة مشترياته من الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري وتنفيذ برامج جديدة لمخاطبة التباطؤ الاقتصادي.


ويرى التقرير أن شراء الفيدرالي الأمريكي للسندات طويلة الأجل يأتي ضمن جهود موسعة من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي عبر حزمة من إجراءات التحفيز النقدي، مشيرا إلى أن تلك المشتريات تسهم في ضخ مزيد من الأموال في عجلة الاقتصاد للحفاظ على الفائدة منخفضة ومن ثم التشجيع على الاقتراض والاستثمار.


وأضاف أن جهود الفيدرالي الأمريكي في هذا الصدد ساهمت في تحجيم الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة كورونا والحفاظ على الإنفاق على برامج شبكات الأمان مثل التأمين ضد البطالة ، بالإضافة إلى البرامج التي تم سنها من خلال قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي ضد فيروس كورونا والتشريعات الأخرى التي قدمت المساعدة لقطاعات الاقتصاد الأكثر تضررا من الوباء.


ولعل هذا ما ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره بالإبقاء على معدل مشترياته من السندات دون تغيير أو الحاجة لمزيد من التوسع، إلى جانب الحفاظ على معدل الفائدة المنخفضة أيضا، حسبما تبين عبر محضر اجتماعه الصادر يوم الأربعاء الماضي.


وقال الفيدرالي الأمريكي إن صناع السياسة لديه اتفقوا على أن الأسواق ستتلقى الكثير من الإشعارات قبل اتخاذه أي قرار بشأن تقليص مشتريات الأصول.كما شددوا على أهمية الإعلان بوضوح عن تقييم التقدم المحرز والمتوقع نحو الأهداف الموضوعة على المدى الطويل.