"حماية المنافسة" يدرب موظفى الأزهر على مكافحة "التواطؤ فى التعاقدات"

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:52 م
"حماية المنافسة" يدرب موظفى الأزهر على مكافحة "التواطؤ فى التعاقدات" ورشة عمل لتدريب موظفي الأزهر
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف، ورشة عمل، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمشيخة على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من؛ مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
 
وجاء ذلك في ضوء اللقاء الذي عُقد اليوم، الأربعاء، بين الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لدعم وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، وفي إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية".
 
b7ad01d1-e6b4-4df4-8fd6-9904cb0551ab
جانب من ورشة العمل
 
وخلال ورشة العمل؛ أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن الجهاز يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات من خلال الاتفاق على الأسعار أو تقسيم الأسواق أو العملاء، والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على إجمالي الناتج المحلي، وإهدار المال العام وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة.
 
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في حملته التي تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.
 
الجدير بالذكر أن تلك الحملة تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة