شكلت وزارة التضامن الاجتماعى لجانا لمتابعة الحضانات والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وكذلك تقليل الكثافة بها لنسبة 50%، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومن يخالف الإجراءات يتم سحب الرخص وغلق الحضانة.
وتلتزم الحضانات بوجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، كما تتضمن الإجراءات منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون"، والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال بجانب تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفى حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة، مشددة على أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة، حيث أن الأمر لا يقتصر فقط على البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التى تقوم بتعليم الأطفال وأهمية رعاية الأطفال فى هذا السن بالأسلوب التفاعلى بين الأطفال والأسر، وأن هناك صحوة كبرى فى مجال تطوير التعليم لذا كانت الشراكة مع إحدى المؤسسات، وكان قد سبق هذا التعاون العام الماضى بما يقرب من 4 أو 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن مؤسسة ساويرس مستمرة فى تقديم هذا الدعم كل عام.
