أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، غلق نحو 23971 محلا عاما ومقهى وسوقا حتى الآن، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات.
وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جرى غلق 9364 محلا، و7505 مقاهى، 393 سوقا، 469 مطعما، و3448 ورشة، و2571 محلات أنشطة مختلفة، مؤكدا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتواصل المحافظات الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى شدد على ضرورة الحسم في تنفيذ القرار على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.
وتواصل المحافظات الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرار المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى شدد على ضرورة الحسم في تنفيذ القرار على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة