قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن توجيه الرئيس قبل يومين بمتابعة كل الجهات الحكومية بتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة، والعمل على وضع رقم قومى لكل عقار فى مصر، خطوة جادة وبداية حقيقية للقضاء على العشوائية والمخالفات، من خلال ضبط أنشطة البناء، ورصد وتقنين كامل الثروة العقارية، وتوفير معلومات كاملة عن كل الأصول المملوكة للدولة والمواطنين، بما يسمح بمتابعة حالتها وحركة تداولها بالبيع والشراء، ومدى الالتزام بالمخطط العمرانى ومراعاة ضوابط البناء والتعامل مع العقارات.
وأضاف محمد وحيد، أن "منح رقم قومى لكل عقار بمثابة توثيق وأرشفة حقيقية للثروة العقارية، ومدخل مهم لتوفير صورة كاملة عن كل المبانى والعقارات على امتداد مصر، بما يقود إلى تيسير التعامل معها، وإنهاء الإجراءات والأوراق والأمور الإدارية الخاصة بها، ومتابعة حالتها الفنية والمعمارية أولا بأول، وصولا إلى التدخل العاجل والسليم للتعامل مع أية مشكلة، أو اتخاذ قرارات بالترميم أو الإصلاح أو الإزالة وغير ذلك من التدابير فى ضوء السياسة العمرانية ومخطط البناء المعتمد".
وأكد المطور العقارى الشاب، أن غياب التوثيق والمعلومات عن الأصول العقارية، كان سببا فى انفلات حالة البناء وخروج جانب كبير منها عن السيطرة والرقابة، بشكل ساهم فى تضخم أعداد المخالفات وتدشين آلاف المبانى غير المطابقة للمواصفات الفنية أو المخطط العمرانى والأحوزة المعتمدة وسياسة الدولة للتوسع العمرانى، لافتا إلى أن اتخاذ الدولة والقيادة السياسية قرارا بوقف البناء، ثم مراجعة كل التراخيص، ووضع ضوابط واشتراطات جديدة للبناء، ثم العمل على إطلاق قاعدة بيانات وافية من خلال منح أرقام قومية للعقارات، ساهمت جميعا فى تقليص حدة الانفلات والمخالفات، وإرساء ركيزة فنية وإدارية وتكنولوجية جيدة لحوكمة حركة البناء وضمان أن يسير نشاط التشييد والتوسع العمرانى فى إطار رؤية الدولة وأهدافها المرحلية والمستقبلية.
وشدد "وحيد"، على أن تطبيق الرؤية الجديدة للدولة فيما يخص حركة البناء وتوسعة الحيز العمرانى سهل ومضمون فيما يخص الشركات والمطورين العقاريين، أولا لأن تلك الكيانات الاعتبارية مُلزمة باحترام القانون، وترتبط مصالحها الاقتصادية والمالية بسلامة الإجراءات وموقف العقارات والمشروعات التى تنفذها، لكن سيتطلب الأمر مزيدا من الجهد واليقظة الإدارية فيما يخص أنشطة البناء الفردية لا سيما فى القرى والتجمعات الشعبية والمدن الصغيرة، مع منح الضبطية القضائية لموظفى الأحياء والمسؤولين التنفيذيين، ومراعاة الجدية الكاملة فى تطبيق القانون وإلزام الجميع بتلك الضوابط، بما يضمن صيانة الثروة العقارية ورفع قيمتها، ويقود فى النهاية إلى ضبط القطاع والقضاء الكامل على المخالفات وعشوائية البناء على امتداد مصر.
