أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تشريعا للتشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش نفسه.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
"يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في المملكة قفى 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.
ويتكون القانون من 8 مواد، ويهدف في فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ و"ذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
وفى اكتوبر الماضى وافق مجلس الشورى، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش، حسب جسامة الجريمة.
وقال المجلس: "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".
ووفقا لوسائل اعلام سعودية، فإن قانون التحرش في المملكة حدَّ من جرائم التحرش التي يمارسها بعض ضعاف النفوس في مواقع التواصل الاجتماعي ضد القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ضد المحارم داخل المنازل، وبخاصة بعد تحقق نسب عالية من الوعي في المجتمع.
ولمست المرأة السعودية تغييرات كبيرة فى أوضاعها خلال فترة حكم الملك سلمان، ووجدت من يقف إلى جانبها ضد "التحرش"، ففى سبتمبر 2017، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ضد المرأة، نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم الدين الإسلامى والعاداتنا والتقاليدنا السائدة داخل المملكة.
كما أحدث ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، هزة فى مجال حقوق المرأة، إذ تؤكد المملكة دائما فى المحافل الدولية استمرارها فى تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق النساء وفقا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، واحتلت المملكة العربية السعودية العناوين الرئيسية فى الإعلام العربى والعالمى نتيجة لهذه لعدد من التغييرات التى تمنح المرأة السعودية حريات جديدة.
