عدد من الملفات الهامة التي تنتظر رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والذى تم تكليفه بماهم منصبه الأيام الماضية، حيث ينتظر القطاع الصناعى من عبد الرؤوف فاروق أحمد الرئيس الجديد للمصلحة، حسم ملفات مثل ضرب وتقليد العلامات التجارية التي يعانى منها القطاع، والتى تؤثر على الصناعة الوطنية.
كما أن ملف الصناعات غير الرسمية أو صناعات "بير السلم"، أحد أبرز التحديات التى يحتاج تدخل فورى من مصلحة الرقابة الصناعية، لإعادتها لدورها الريادى فى هذا الملف بجانب الملفات الأخرى التى تعمل عليها الرقابة الصناعية.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، قررت تعيين عبد الرؤوف فاروق أحمد رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة.
قامت هيئة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بإجراء نحو 6861 حملة تفتيشية على المصانع خلال العام 2020 ، وذلك لضمان جودة المنتجات والمراجل الحرارية .
ونجحت هيئة الرقابة الصناعية فى عمل 2095 دراسة سماح مؤقت ودروباك و11734 دراسة فنية متنوعة ، فضلاً عن قيامها بإصدار 3355 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
وتم إعتماد وتجديد 715 مركز خدمة وصيانة (خدمة مابعد البيع) وعمل 21 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة ،بالإضافة إلى مخاطبة 1410 جهة إدارية بشأن المصانع المخالفة وعمل 336 إنذار وقضية إستقبال وفحص 1517 شكوى تم عمل 107 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1740 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.
