وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.
وأسفرت عن ضبط (كمية من مخدر الأيس "الشابو" - كمية من مخدر الحشيش– دراجة نارية بدون لوحات – مبالغ مالية " صحيحة ، مقلدة" - عدد 6 هاتف محمول- عدد 2 سلاح أبيض – ميزان حساس ) بحوزة ( 6 أشخاص "أحدهم هارب" وسيدة "زوجة المتهم الهارب"، لأربعة منهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بالقرية المشار إليها ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوالى (2,000,000 جنيه) إثنان مليون جنيه تقريباً .
ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط (كمية من مخدر الأفيون ، كمية من مخدر الحشيش ، رشاش جرينوف وعدد من الطلقات لذات العيار ، عدد 2 خزينة ، فرد رصاص، سلاح أبيض،طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار ، عدد 4 هواتف محمول ،مبالغ مالية) بحوزة (6 أشخاص) وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
