أكد محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن مشروع قانون الانتخابات الجارى إعداده حاليا سيكون بنمط جديد يضع حدا للفساد والرشوة والتزوير.
وقال شرفي، فى تصريحات إن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيكون بنمط انتخابى جديد يجعل من المال الفاسد غير مفيدة أو مربحة سواء بالنسبة للذى يقدمها أو لمن يتلقاها، موضحا أن هذا الأمر سيكون واضحا عند الإعلان عن هذا المشروع.
وأكد شرفى أن محاربة الفساد تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية ، مشيرا إلى أن النص الجديد سيتضمن انشاء لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة للانتخابات مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الاخلاق العامة والإدارة الشرعية للدولة حيث يتعلق الامر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.
وأوضح أن هذه اللجنة المستقلة تعمل على التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، لعدة أشهر، مشيرا إلى أن عملية تعويض أموال الحملة الانتخابية ستكون عن طريق المحكمة الدستورية التي تم استحداثها مع التعديل الدستوري الاخير.
وقال إنه من بين الضوابط فى مشروع قانون الانتخابات الجديد أن الشركات لا يمكنها تمويل المترشحين فى الانتخابات مهما كانت صفتهم، موضحا أن دور المجتمع المدني في الانتخابات سيكون شريكا فى بناء النظام الانتخابي.
وأعرب شرفى عن تحفظه إزاء امكانية الاستعانة بالتصويت الإلكتروني فى الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، موضحا أن هذه الالية تحوى هامشا من الخطورة على نزاهة الانتخابات خاصة وأن استعمال جهاز الكمبيوتر ليس متاحا للجميع خاصة كبار السن.
وتطرق شرفى إلى ظاهرة العزوف عن المشاركة فى الانتخابات، موضحا أن الامر يتعلق بإشكالية عالمية، مؤكدا أهمية تنمية الوعى الديمقراطي للمواطن وحثه على المشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة