نجحت الحكومة فى وضع آليات لمساندة القطاع السياحي والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، للتخفيف من تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت خطة إنقاذ قطاع السياحة التى تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي فى 31 ديسمبر 2021.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.
- جدولة المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد مايو 2021 وتشمل" الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه- رسوم الجعول للمراسى النهرية- رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية- رسوم حق انتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل".
- إرجاء سداد الرسوم الحكومية أو المبالغ المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما عدا " القاهرة – الجيزة" اعتبارا من 1/ 1/ 2021 حتى 30 / 4 / 2021 وهى " رسوم الجعول للمراسى النهرية – رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية- رسوم حق انتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل".
- إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى لـ" كهرباء –مياه- غاز" اعتبارا من شهر يناير 2021 وحتى شهر أبريل 2021، على أن يكون السداد بنسبة 40 % للمنشآت الفندقية والسياحية فى المحافظات السياحية، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى أبريل 2021.
- إطلاق مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8%.
