قال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ،ان مصر لم تكن على خريطة انتاج المُستلزمات الطبية حتى عام 1981 ،وكان اول مصنع يتم افتتاحها هو مَصنع للسرنجات حَمل إسم " ريفا " ثُم تَلتهُ فتح المصانع على حَرج حتى وصلت المصانع المِصرية إلى 40 مَصنع حتى 2004 ،لم يَكُن أكثر من 3 مصانع حاصلة على علامة الجودة الأوروُبية ،لافتا الى انه عندما تم إدراج قطاع المُستلزمات الطبية ضِمن برنامج تحديث الصناعة وبرنامج دعم الصادرات ارتفعت وخلال ستة سنوات فقط إرتفع حجم المصانع المُنتجة إلى 330 مَصنع تقريباً 90% مِنها حاصلة علامة الجودة الأُوروبية وإستطعت مصر أن تصدر لـ 65 دولة فى جميع أنحاء العالم .
وأوضح عبده لـ"اليوم السابع" أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، توقف برنامج تحديث الصناعة وتوقف برنامج دعم الصادرات إلى الأن، ساهم فى تراجع حجم التصدير من 320 مليون دولار عام 2010 إلى أقل من 300 مليون دولار.
وأشار عبده إلى إن المُستلزمات الطبية هى سلعة إستيراتيجية يَعمل بِها تقريباً 11000 شركة ومصنع ومَحل وتضُم ما يقرُب من نصف مليون عامل ،مما تتطلب الاهتمام بهذا القطاع وخاصة وأنه يُمكِنُنا من تَحقيق الإكتفاء الذاتى فى تِلك السلعة الإستيراتيجية والتصدير لجميع دول العالم من خلال خطة لتوطين صناعه المستلزمات الطبية فى مصر.
وأوضح رئيس شعبه المستلزمات الطبية انه يوجد بعض المقترحات لتحقيق ذلك، من أهمها:
1- دَعم القِطاع ببرنامج تحديث الصناعة وبرنامج دعم الصادرات.
وأكد عبده أن الطفرة التى حدثت فى قِطاع المُستلزمات الطبية فى الفترة من 2004 وحتىِ 2010 ،كانت بسبب برنامج دعم الصادرات والذى ساهم فى ان تكون مِصر رائدة فى صناعة المُستلزمات الطبية عربياً وأفريقياً والشرق الاوسط .لافتا الى إن برنامج تحديث الصناعة قد ساعد المصانع المِصرية كُلها فى الحصول على علامة الجودة الأوروبية، وكذلك فى النُهوض بصناعة المُستلزمات الطبية ذلك بالعمل بأُسلوُب عِلمى.
وأشار إلى أن أكبر دول العالم فى الصادرات وهى الصين تمنح دعم صادرات قدرُه 17%
وأوضح أن برنامج تحديث الصناعة كان يُسهل على الصُناع الإشتراك فى المعارض الخارجية وفى عَمل برنامج كمبيوتر وغيرها من المُساهمات التى كان لها بالغ الأثر فى دعم هذا القطاع خلال هذة الفترة فى توفير فرص عملوتوفير العُملة الصعبة سواء فيما نستخدمهُ فى مِصر أو فيما نُصدرهُ للخارج ،بجانب الحفاظ عبى الميزان التُجارى بين مِصر والدول التى تُصدر لهاَ.
2- إنشاء أسواق نموذجية لبيع المُستلزمات الطبية.
وأوضح عبده أنه على الرغم أن عدد الشركات يتجاوز عن 11 ألف شركة تُجارية ولكن دون رقيب حقيقي , فَحتى الأن لا يزال قطاع المُستلزمات الطبية حائراً بين وزارة التموين وحماية المُستهلك بجانب 17 إدارة أُخرى فى مِصر يتم التعامل معها .
وأشار إلى أن القطاع يشهد عشوائية إلى حدٍ كبير فى قِطاع لأن القانون كان يشترط ترخيص المحليات فقط دون جهة من القطاع الطبى فضلاً عن زيادة عدد الدُخلاء إلى ستة أضعاف ماكان عليه قبل 2011 ،وشهد القطاع منذ ذلك الفترة انشاء محال قد لايعرف القائم عليها القراءة والكتابة وأُخرىَ لاتتجاوز الثلاثة أمتار.
وأكد عبده أن الوضع الحالى يتطلب وجوُد أسواق نموذجية يتم فيها نقل المهنة مما يودى إلى تحقيق العديد من الايجابيات ومن اهمها الحِفاظ على تِلك المهنة من خلال التأكُد من أن جميع المحال مُطابقة للمواصفات القياسية الموضوُعة من قِبل هيئة الدواء، بحانب سُهولة الإشراف على تِلك الأسواق ،بالاضافة الى فتح هذه الأسواق فى الأماكن القريبة من المُستشفيات ويُشترط الدُخول لها بالسيارة الكهربائية فقط وذلك حِفاظاً على البيئة بإعتبار أن تِلك الأسواق أسواق طبية.
