تعرف على الحصاد الأسبوعى لوزارة التعاون الدولى

شهدت وزارة التعاون الدولى خلال الأسبوع الماضى، عدة فعاليات حيث مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جمهورية مصر العربية فى ورشة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين العرب، كما شهدت توقيع وزارة السياحة والآثار مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برنامج الدعم الفنى لتنمية الموارد البشرية وإنعاش قطاع السياحة عقب جائحة كوفيد؛ وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولى، فى فعاليات توقيع اتفاقية بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار. وأعلنت الوزارة عن قيام شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بضخ مليون دولار فى شركة نواه المتخصصة فى القطاع العلمي.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يطلق برنامج الدعم الفنى لقطاع السياحة

شهدت وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، المؤتمر الافتراضى الذى عقد عبر الفيديو، لتوقيع حزمة الدعم الفنى والتى تهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحى الخاص، والمساهمة فى تطوير آليات سياسة الترويج السياحى عقب جائحة كورونا، بين وزير السياحة والآثار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلى منظمة السياحة العالمية.

وقالت «المشاط»، أن حزمة الدعم الفنى لإنعاش قطاع السياحة تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سلاسل التوريد فى قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائرى، فضلا عن دعم المؤسسات العاملة فى القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، مضيفة أن حزمة الدعم الفنى الموقعة تعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات مُتعددة الأطراف ممثلة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة فى مصر.

وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالعلاقات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفنى أو التمويلات التى تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصرى الكبير والأهرامات بالجيزة.

فعاليات توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

وخلال مشاركتها فى فعاليات توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلى لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، أوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن البرامج التى تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى، فى ظل الدور الكبير لقطاع التجارة فى تعزيز كفاءة العمل الاقتصادى من خلال تنمية عوائد الإنتاج المبنية على مبدأ التخصص والميزة النسبية.

ورشة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية

ومثلت وزيرة التعاون الدولى، جمهورية مصر العربية، فى الورشة الافتراضية التى نظمها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتقييم مخرجات الدراسة التى تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمMercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وما أفرزته من توصيات، حيث استعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذى وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.

وشارك فى الورشة بجانب وزيرة التعاون الدولى، كل من وزير المالية بالمملكة العربية السعودية السيد محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية على الكعلى، وممثلين عن وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثلى مكتب Mercer، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والهيئة العربية للإنماء الزراعي.

وفى كلمتها ألقت «المشاط»، على نتائج الدراسة وما توصلت إليه وأهميتها فى تعزيز السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، واستدامتها؛ قائلة "نأمل أن تحقق هذه المؤسسات مزيدًا من التقدم خلال المرحلة المقبلة فى تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية ومراعاة المستجدات التى يشهدها الاقتصاد العالمى بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة".

مصر لريادة الأعمال تقود جولة تمويلية لشركة نواه

وقادت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، جولة تمويلية للشركة الناشئة، نواه، التى تعد أول مركز بحثى مصرى خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، بقيمة مليون دولار، وذلك فى إطار سعى «مصر لريادة الأعمال» لدعم وتعزيز مجالات ريادة الأعمال فى شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا على المستويين المحلى والإقليمي.

وقال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن مصر لريادة الأعمال كانت من أوائل المؤسسات الداعمة لشركة نواة، التى تعمل على تمكين البحث العلمى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير الإمكانيات لعموم الباحثين، موضحًا أن الجولة التمويلية الجديدة ستمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها والتوسع فى أسواق جديدة، وترفع رأسمالها إلى مليونى دولار.

وشركة نواه هى أول مركز بحثى مصرى خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، تستهدف تمكين المجتمع العلمى وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم من خلال القيام بخمس مهام أساسية، هى تحليل العينات من خلال توفير أحدث الأجهزة وإرسال النتائج للباحثين بدلا من القيام بتحليل تلك العينات فى الخارج مما يعد توفيرا للوقت والموارد البحثية. كما تقوم الشركة بتدريب الباحثين على الأجهزة وإتاحة فرصة قيامهم بتحليل عيناتهم بشكل مباشر، والقيام بدورات وكورسات عملية تأسيسية ومتقدمة من قبل خبراء مصريين وأجانب وإتاحة دورات للشركات والمجموعات البحثية – بمشاركة الجامعات والشركات فى مشروعات علمية كاملة داخل وخارج مصر والتركيز على المشروعات التى تحقق عائد وقيمة مضافة لمصر، فضلا عن احتضان الأبحاث بالشراكة مع كبريات الحاضنات لتمكينها من الانتقال من مرحلة الاكتشاف العلمى للإنتاج والتسويق.

تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولى، على تنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بما يعزز جهود التنمية فى مختلف القطاعات.

وأطلقت وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضى، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.