قبل أيام من ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الموافق اليوم 15 يناير عام 1918، اتخذت الحكومة قراراً بحل وتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى أكبر وأهم القلاع الصناعية التى تأسست فى عهده منذ 67 عاماً، وهو ما أثار التساؤلات لدى عدد كبير من المواطنين حول سبب قرار التصفية، وجدوى هذا القرار ومصير المساهمين بالشركة، ويجيب خبراء بسوق المال على هذه الأسئلة.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، يوم 11 يناير الماضي، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، وأرجعت سبب القرار إلى تدنى المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العالمين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل فى هيكلها المالي، ما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتى بلغت 8.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020، والتى تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية فى يونيو 2020، والذى يؤكد وجود شك جوهرى فى استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.
وفى هذا الصدد قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، كان قراراً حتمياً وليس اختيارياً أمام متخذى القرار، وذلك بعد تدنى المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة، نتيجة إهمال الإدارات السابقة فى وضع خطط لتطوير وتحديث إنتاج الشركة، وبالتالى لم يكن هناك جدوى اقتصادية من الإنفاق على إعادة هيكلتها، ولذا فهو قرار تاريخى يحسب لصالح متخذى القرار، فى ظل الخسائر الضخمة التى حققتها الشركة الفترة الماضية.
أضافت "يعقوب"، أن الحكومة الحالية تتبنى اتجاهاً لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة من خلال الصندوق السيادى والذى سيتولى هذا الدور، وهو ما يساهم فى زيادة الاستثمارات وتشغيل المزيد من العمالة، كما تتبنى الحكومة اتجاهاً لإصلاح أخطاء الماضي، وعدم إهدار موارد الدولة فى شركات خاسرة.
وحول سبب تراجع سهم الحديد والصلب منذ قرار التصفية، أرجعت رانيا يعقوب، سبب التراجع إلى أن حائزى السهم أغلبهم من المضاربين وليسوا مستثمرين، وهم يبنون قراراتهم الاستثمارية بناءً على شائعات وأخبار وليس عن طريق تحليل مالى وفنى للسهم، وبالتالى بعد قرار البيع اتجه أغلبهم للبيع، خاصة وأن أغلبهم اشترى من خلال آلية الشراء بالهامش، وهذا أحد الدروس المستفادة من قرار تصفية الحديد والصلب، إذ يجب على المستثمرين بناء قراراتهم الاستثمارية وفقاً لأداء الشركة المالى وأداء القطاع، وليس بناءً على تقييم خاطئ للقيمة السوقية للشركة، منوهة إلى أنه يجب الفصل بين قيمة الأصول ومخزون الأراضي، فالأخير يتم تقييمه بناء على القيمة التاريخية، ولا يتم تقييمه بناء على القيمة السوقية إلا عند البيع أو التصفية.
وتابعت كما أنه من الدروس المستفادة للمستثمرين بالبورصة من تصفية شركة الحديد والصلب، هو ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية واتباع قاعدة عدم وضع البيض فى سلة واحدة.
ومن جانبه أرجع الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، سبب تراجع سهم شركة الحديد والصلب المصرية نحو 20% منذ قرار تصفية الشركة إلى 4 أسباب وهم؛ أولاً إعلان المساهم الرئيسي بالشركة عدم وجود نية للشراء أو الشطب الاختياري للشركة من البورصة، ثانياً ارتفاع التداول على سهم الشركة بآلية الشراء بالهامش، ونصح في هذا الصدد بضرورة عدم منح الشراء بالهامش لأسهم تحقق خسائر لمدة عامين أو تتخطى خسائرها حقوق المساهمين بنسبة 50%، ثالثاً عدم وضوح الرؤية بشأن القيمة العادلة للشركة القاسمة والمنقسمة، رابعاً تخوف المساهمين من مد تصفية الشركة المتوقع أن تستغرق بين عام ونصف إلى عامين، رغم أنني أرى أنها مدة قصيرة، وقد يستغرق التصفية وقت أطول.
فيما قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن قرار تصفية شركة الحديد والصلب لم يكن أمر سهلاً لدى متخذ القرار، في ظل التاريخ الكبير الذي تتمتع به الشركة، مضيفاً أن الحال الذي وصلت إليه الشركة سببه عدم تحديث الآلات الإنتاج وارتفاع أعداد العمالة مما أثر على تكلفة الإنتاج في المصنع.
وأضاف "رشاد"، أن المساهمين بشركة الحديد والصلب وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة يمكنهم الحصول على سهم في الشركة المنقسمة وهي شركة المناجم والمحاجر، ويرتبط أدائها بمدى قدرة الإدارة الجديدة على هيكلتها وتحقيق أرباح للمساهمين.
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، على استفسارات إدارة البورصة المصرية، بشأن الجدول الزمني التقريبي الخاص بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 11 يناير الجاري.
وقالت الشركة، إنه بالنسبة للجدول الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات إصدار أسهم الشركة المنقسمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، ففي ضوء استصدار قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومنقسمة وتأسيس الشركة المنقسمة باسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وهي شركة تابعة لشركة الصناعات المعدنية، ووفقاً للمادة 17 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 فإنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الانقسام.
وأضافت الشركة، أنه بالنسبة للجدول الزمني المتوقع للتأشير بالانقسام في السجل التجاري للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة، ففي ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها وبعد استصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة طبقاً للبند 1 أعلاه، ومن المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.
ورداً على الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة المصرية بطلب لقيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، فأنه فور الانتهاء من التأشير في السجل التجاري بتأسيس الشركة المنقسمة، طبقاً للبند 2 أعلاه سوف يتم التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل أسهم الشركة، وتقيد طلب قيد الأسهم أمام البورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير إفصاح وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وعليه فإن الجدول الزمني المتوقع للانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية هو أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتباراً من يوم العمل لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.
أما بالنسبة للجدول الزمني المتوقع لتعيين المصفي عن الشركة القاسمة، قالت الشركة، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القاسمة والتي فوضت رئيس الجمعية في اختيار وتعيين المصفي أو المصفيين فور الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام، فإنه من المتوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية طبقاً للبند 3 أعلاه.
وبالنسبة للجدول الزمني المتوقع لإنهاء أعمال المصفي والانتهاء من أعمال التصفية، فأنه من المتوقع أن يتم إنهاء أعمال المصفي أو المصفيين والانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير التصفية.
وفيما يتعلق بوجود نية للمساهم الرئيسي في تقديم عرض شراء إجباري أو شطب اختياري للشركة القاسمة وفقاً لقواعد القيد، فأنه لا توجد حالياً أي نية لدى المساهم الرئيسي في تقديم عرض شراء إجباري أو شطب اختياري من جداول القيد.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة