حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،ضوابط خروج الراغبين من العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إلى المعاش المبكر، وأن تكون الإحالة للمعاش المبكر وقبل بلوغ السن القانونى اختياري، وليس إجباري.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن ضوابط شروط القوانين لحصول الموظف على المعاش المبكر، فى نقاط محددة:
ـ عدم اتخاذ المؤسسة التى يتبعها العامل إجراءات تأديبية ضدك ويتم قبول الطلب، ويتم تسوية حقوقه المالية الخاصة بالمعاش
ـ أن يتجاوز الموظف، سن 50 عاما
ـ توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
ـ أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ـ فى حالة كان عمر الموظف أقل من 55 عاما، وكانت مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية تجاوزت 20 عامًا، ومضى على منصبه "الدرجة الوظيفية" الأخيرة عام، فإنه يعتبر ترقيته إلى الدرجة التالية من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش.
ـ إذا كان الموظف قد تجاوز الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية أكبر من 20 عاما، فيتم تسوية الحقوق التأمينيه على أساس مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تتضمن مدة الاشتراك التأمينى مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التأمينات مجتمعة وألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
