استبعد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، حدوث أي تأثير ملحوظ على أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية، مرجعاً السبب إلى السياسات التي اتخذتها الدولة للدخول ضمن آليات السوق الحر، والعرض والطلب ومنها تحرير أسعار الطاقة، وبالتالي أسعار مواد البناء دخلت ضمن الأسعار العالمية وهذا أمر طبيعى.
وقال "الدسوقى"، لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات القومية التى تم إطلاقها خلال السنوات الماضية أثرت إيجابيا على الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات خاصة مواد البناء، كما أثرت إيجابا على التنمية بصفة عامة حيث أحدثت طفرة كبيرة في القطاع، مضيفا أن مصانع مواد البناء نجحت في تلبية احتياجات الدولة والسوق المحلي من مختلف قطاعات مواد البناء.
أكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن قطاع مواد البناء في مصر ما زال يحتاج إلى محفزات كبري أهمها أسعار الطاقة وترفيق الأراضي وتوفير المزيد من الأراضي الصناعية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيراً في عمليات ترفيق الأراضي إلا أننا كقطاع خاص ما زلنا نطمع في توفير المزيد من الأراضى للاستثمار الصناعى خاصة وأن المصانع المصرية لديها طاقات كبيرة وقدرات صناعية ضخمة يجب استغلالها.
أشار إلى أن البيروقراطية فى إصدار التراخيص وتجديدها وعمليات الطرح والجمارك ما زالت العقبة الأولى التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر، مشدداً على أهمية التوسع في مشاريع الميكنة والتحول الرقمى وميكنتها بشكل كامل للتغلب على مختلف التحديات.
ولفت الدكتور كمال الدسوقي، إلى أن قطاع مواد البناء من أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تولي وزارة التجارة والصناعة أولوية لها في زيادة الصادرات حيث أن القطاع يمتلك قدرات كبيرة لزيادة الصادرات.
