شمل المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وبرامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، وتم التعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز.
وتضمن المعرض، أبرز محاور البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الذى يستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة الى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة، بالاضافة الى تشجيع استخدام الغاز الطبيعى والذى يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدى (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضارى للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة فضلاً عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعى وخفض تكلفة استيراد السولار.
محاور برنامج إحلال السيارات تتضمن تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمشاركة فى برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و تضمن المعرض مشاركة عدد من الشركات المتخصصة فى خدمات تحويل السيارات لعرض خطوات التحويل وفوائدها على الزائرين الى جانب عرض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للتعرف على المواصفات الفنية لها والإجابة على كافة الاستفسارات ذات الصلة بخدمات التحويل بالإضافة إلى عرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة وعرض الخصائص الفنية لها من حيث معدلات الكفاءة والأمان فضلاً عن عرض سيارات نقل ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى فقط.
معرض تحويل السيارات للغاز وإحلال السيارات يدعم خدمة أهداف برنامج تحويل وإحلال المركبات المتقادمة من خلال مشاركة 9 بنوك من القطاع المصرفى بأجنحة خاصة لعرض الخدمات البنكية المتاحة للتمويل وإقامة جناح للرد على استفسارات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من البرنامج إلى جانب عقد ورش عمل بهدف التوعية بالبرنامج وخطوات إتمام التحويل ومدى الاستفادة الاقتصادية المتحققة للمواطن إلى جانب إطلاق موقع إلكترونى لتلقى طلبات المواطنين للإشتراك فى البرنامج واطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى لتوضيح فوائد التحول الى استخدام الغاز الطبيعى فى المركبات.
وتم توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتى كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنية لإستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج، وشارك فى المعرض أكثر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدوره سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهى فى 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالى تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم فى توفير 47 ألف فرصة عمل.
مبادرة إحلال السيارات المتهالكة
المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف الحكومة تحويل عدد السيارات خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسى وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
وتمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج، وتم أيضاً الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك فى البرنامج، وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكى والتاكسى، هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز فى إطار "الحافز الأخضر".
