أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن ارتفاع إجمالي المحاضر التى تم إحالتها للنيابة المختصة بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى إلى 15 ألف 148 محضر مخالفة .
يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة المختصة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.
وتواصل الادارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.
وشددت الوزارة على كافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها الى النيابات المختصة لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
