بحث عدد من المسئولين بوزارة القوى العاملة، مع أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية، أوجه التعاون مع الحكومة الألمانية وتعزيزها من خلال التعرف على احتياجات الوزارة، ودورها في كل ما يتعلق بهجرة العمالة المصرية، والبحث عن فرص عمل لهم بالخارج، ودراسة وضع سوق العمل المصري حاليا، بحضور محمد سليمان المترجم الأول بالسفارة الألمانية.
واستعرضت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، المهام المنوطة بوزارة القوى العاملة، ودورها فيما يتعلق بالقطاع الخاص، والتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، لتوفير مشروعات صغيرة للشباب، فى إطار الاهتمام بريادة الأعمال وتدريب الشباب عليها ، بما يقلل من تفكير وسعى الشباب نحو الهجرة غير الشرعية للبلدان الأخرى ، فضلا عن المهام التوعوية التى تقوم بها الوزارة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها ، من توجيه وظيفي وغيره للحد من تلك الظاهرة ، ودفع الشباب نحو الوجهة الصحيحة لإيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب من خلال المشروعات التى يقومون بتنفيذها فى قراهم التى يعيشون فيها لتمكينهم إقتصادياً .
كما استعرضت أوجه التعاون مع العديد من الجهات سواء المحلية أو الدولية ، ومنها منظمة العمل الدولية ، والمشروعات التي تتعاون فيها ومنها مشروع تعزيز وتحسين هجرة القوى العاملة ، وهو إحدي مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية ، مشيرة إلي أن الوزارة تتعاون فى مشروع LAYA وهو مشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية ، مؤكدة أن الوزارة تسعي دائما لرعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج فى كل البرامج والمشروعات التى تشترك فيها .
وفي نفس السياق استفسر الدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالوزارة ، عن آخر مستجدات القانون الذى تم إصداره فى الفترة الأخير فى ألمانيا بشأن هجرة العمالة الفنية والمتخصصة إليها ، مستفسرا عن مقترحات تعظيم الاستفادة من للعمالة المصرية المتوجهة لألمانيا ، ودور السفارة الألمانية فى القاهرة فى المساعدة فى البرامج التى تتبناها الوزارة حالياً والمقرر تنفيذها .
من جانبها قدمت أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية ، الشكر للحضور على الاهتمام بموضوع القانون الألمانى الجديد ، مشيرة إلي أن هذا القانون اهتم بهجرة العمالة المتخصصة وهو قانون جديد نسبياً ، دخل حيز التنفيذ فى مارس 2020 ، وتوقفت أثاره بسبب الجائحة التى يمر بها العالم وتوقف حركة السفر بين البلدان ، وهذا القانون فتح المجال للعمالة المدربة المؤهلة وليس الأكاديميين فقط للسفر والعمل فى ألمانيا .
ومن جانبه اقترح المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، أن تتضمن أوجه التعاون بين الوزارة وألمانيا فى هذا الشأن ، تعليم العمال اللغة الألمانية قبل سفرهم ، لافتا إلي أن الوزارة تمتلك العديد من مراكز التدريب والتى يمكن عمل دورات تدريبية بها فى هذا المجال لتعلم اللغة ، كما اقترح توثيق ثنائي بين البلدين لشهادات إتمام التدريب تعتمد بها فى البلدين .
من جانبها أثنت المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية على المقترح ، ووعدت بدراسة تلك المقترحات فى القريب العاجل مع المختصين من زملائها ، حتى يتم إدراجها فى نقاط التعاون بين الوزارة والسفارة فى هذا الموضوع .
