اعتبر عدد من السياسيين، أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، هى ضربة لجماعة الإخوان ودليل جديد على دموية سياستها وتبنيها نهج العنف والدم، كما أنه دلالة على أن هذه الجماعات هى الراعى الرئيسى للإرهاب فى العالم أجمع وهو ما يمهد لخروج قرارات من دول أخرى فى وقت قريب بهذا التصنيف.
ووفق قرار الوزارة، فإنها أدرجت كلا من يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء علي علي محمد السماحي، على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص بموجب المادة 1(أ) (2)(ب) من الأمر التنفيذي رقم 13224 لأنهما قائدين في حركة حسم، ومن جانب آخر، أوضحت خارجية واشنطن أنه بالإضافة إلى ذلك، معتبرة أن توفير الدعم المادى أو الموارد عن علم لحركة حسم أو محاولة توفيرها أو التواطؤ لتوفيرها جرما اتحاديا لكونها مدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقال منير أديب، الباحث فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، أن قرار الخارجية الأمريكية الأخير وضع ميلشيات حركة "سواعد مصر.. حسم" الإخوانية على قوائم الإرهاب ربما يكون مقدمة لإدراج حركة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب الأمريكية، بعد تعطيل أكثر من مشروع قانون فى الكونجرس الأمريكى فى هذا الشأن.
ولفت "منير" إلى أن الإدارة الأمريكية منتبهة لخطر التنظيم وتهديده للأمن والسلم الدوليين، وهو ما دفعها لوضع الميلشيات المسلحة التابعة للتنظيم على قوائم الإرهاب وقياداته، وهو ما سوف يدفع المؤسسات الأمريكية للتعامل بجدية مع التنظيم الذى خرجت من رحمه أغلب التنظيمات المتطرفة التى تعمل على الساحة.
وأضاف أديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لقطع الطريق أمام إدارة الديمقراطيين وإمكانية فتح قنوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة فى ظل وجود الرئيس جو بايدن داخل البيت الأبيض، لافتًا إلى أن هذه القرارات ربما تدفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارات كثيرة متوقعة منها التصالح مع جماعات العنف والتطرف والتمرد فى منطقة الشرق الأوسط.
وعن سؤاله بخصوص تأثير قرار الخارجية الأمريكية على فرص مواجهة الإرهاب أجاب أديب، بأن قرار الخارجية الأمريكية سوف يُعزز فرص مواجهة الإرهاب دوليًا، خاصة وأن أمريكا كانت تقف على الحياد إزاء أدوار كان يجب عليها أن تقوم بها مثل مواجهة الجماعات والتنظيمات المتطرفة.
وأضاف، أن أمريكا أنشئت تحالفًا دوليًا لمواجهة تنظيم داعش فى العام 2014 بينما تناست ضرورة مواجهة باقى التنظيمات المتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أثر سلبًا على الدور العربى فى مواجهة الإرهاب، وهنا نستطيع أن نقول أن قرار الخارجية الأمريكى الأخير سوف يُعزز فرص مواجهة الإرهاب على الصعيد المحلى فى البلدان العربية وعلى الصعيد الدولى أيضًا.
وعن أهمية القرار الأمريكى قال الباحث فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، : أن حركة الإخوان المسلمين تنظيم دولى عابر للحدود والقارات، وبالتالى لابد أن تكون مواجهته عابرة أيضًا للحدود والقارات وفق رؤية دولية يتم الاتفاق عليها والانطلاق منها، بحيث يتم مواجهة التنظيم ومواجهة الدول التى توفر حاضنه لهذا التنظيم وبخاصة الدول الأوروبية التى مازالت تختبأ فيها بعض القيادات حتى الآن.
وأنهى أديب حديثه بالقول، بأن القرار الأمريكى الأخير سوف يدفع دول كبرى للمشاركة فى حظر الإخوان خاصة وأن فرنسا والنمسا أبديتا مرونة منذ فترة فى مواجهة ومحاصرة المنابر التى يستخدمها الإخوان داخل دولهم، مشيرًا، إلى ضرورة الاستفادة من القرار الأمريكى وفرض مزيد من القيود على جماعة الإخوان الإرهابية حتى يمكن مواجهة كل التنظيمات المتطرفة التى خرجت من عباءتها.
بينما يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية، بالأمس، إدراج حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، رسميًا، على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية التى تصدرها الوزارة مرة كل عامين، هو خطوة جيدة رغم تأخرها، ودليل على بداية إدراك العالم لمخاطر الجماعة الإرهابية وأهدافهم فى ضرب استقرار الدول.
ولفت إلى أن الأهم من ذلك هو إدراج جماعة الإخوان نفسها كتنظيم إرهابى والاعتراف بذلك، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يدرك شر هذه القوى وما تريده من أهداف تخريبية وتدميرية للدول، مؤكدا أن لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هذا القرار خرج فى الوقت المستقطع من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقبل ساعات من رحيله.
وأشار إلى أن إدراجها هى وجماعة أنصار بيت المقدس يؤكد الاعتراف بأنهم جماعات مسلحة تحمل راية العنف والدم فى سياستها ولا تريد الخير لأى دولة تتواجد فيها، وتحمل شعارات الإرهاب وتشويه صورة الإسلام والعالم العربى فى الخارج.
ويؤكد هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن قرار الولايات المتحدة الامريكية بإدراج حركة حسم كجماعة إرهابية هو قرار يضع بايدن فى أزمة، معتبرا أن هذا القرار يحاصر جماعة الإخوان الإرهابية ويضع تركيا فى موقف حرج .
وأشار إلى أن هذا الإدراج يمنع حركة حسم وقيادتها من الموارد اللازمة للتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها، ويجمد التحركات المالية كما يحظر على الأمريكيين الدخول فى أى معاملات معهم بشكل عام.
وأضاف أن ذلك سيمثل ضربة لجماعة الإخوان ويمنعها من مصادر تمويل كانت تتعامل بها وفق تواجدها بالخارج، مشددا أن ذلك شهادة اعتراف جديدة بعنف "الإرهابية" ودمويتها والتأكيد على أن ما اتخذته مصر كان صحيحا فى هذا الاتجاه ، موضحا أن العالم بات يدرك مخاطر هذه الجماعات وما تشكله من خطر على الأمن القومى.
