هالة السعيد: العدالة المكانية أحد مستهدفات خطة الدولة
تحسن مؤشر جودة الحياة وانخفاض متوسط معدل الفقر في قرى حياة كريمة
143 قرية في 46 مركز بـ11 محافظة، و 1.8 مليون مستفيد، و 5.5 مليار جنيه جملة الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى
إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، و 45 مدرسة تشمل 717 فصل وإتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة
إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل، ورفع كفاءة 11.6 ألف منزل وتركيب 11 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير منتصف المدة لمتابعة وتقييم آثر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ وهى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في 2019، لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخرى، وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود، مؤكدة أن من بين النتائج الاستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت في يوليو 2019 حتى نهاية 2020 تضمنت 143 قرية في 46 مركز بـ11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد.
وحول الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى؛ أوضح التقرير أن جملة الاعتمادات وصلت إلى 5.5 مليار جنيه موجهة إلى 1901 تدخل شملت 3.3 مليار جنيه في العام المالي 19/2020، و2.2 مليار جنيه في العام المالي 20/2021.
وفيما يتعلق بتقييم أثر المبادرة على توطين أهداف التنمية المستدامة؛ أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، فهناك تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة مئوية، حيث تم تنفيذ 255 قافلة طبية، 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهاز تعويضي، 5420 عملية عيون، وتوفير 16.5 ألف نظارة طبية، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية في 20/2021.
أما بالنسبة للهدف الرابع (التعليم الجيد)؛ أشار التقرير إلى تحسن في معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية، حيث تم إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 7 حضانات، ومحو آمية 3 آلاف مواطن، والانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة تشمل 717 فصل دراسي، ومستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصل دراسي خلال 20/2021.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) فهناك تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية؛ حيث تم تركيب 706 خزان صرف صحي منزلي، 1559 وصلة صرف صحي منزلي، ومد شبكات مياه بأطوال 7 كم، بالإضافة إلى تركيب 1637 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 49 بئر مياه جوفية، وتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 21 قرية، ومستهدف توصيل الخدمة لعدد 55 قرية فى 20/2021.
وحول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، المنيا، أسوان، الأقصر، البحيرة، الوادي الجديد.
كما استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقييم أثر مبادرة "حياة كريمة" على توطين الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية ومستدامة) بقرى المبادرة، حيث أشار إلى رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعب خماسي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.
