فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بالإسراع فى التحقيق بجرائم الاحتلال

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلى ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ضد الفلسطينين ، مؤكدة فى بيان صحفى ، إن اكتفاء المجتمع الدولى  ببعض بيانات الإدانة الخجولة أو القرارات الأممية التى لا تنفذ، لن تستطيع إخفاء حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولى تجاه تلك الجرائم، مطالبة فى الوقت ذاته المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع فى فتح تحقيق رسمى بجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين تحقيقا للعدالة الدولية.

وقالت الوزارة، فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه فى مشهد اجرامى يتكرر يوميا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و"مجموعات تدفيع الثمن" التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم فى عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فى تكامل واضح للأدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم فى دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.

وأضافت الوزارة ، آخر هذه الاعتداءات كان اعتداء جيش الاحتلال الهمجى على المسيرات السلمية فى كفر قدوم وعنزا وجبع، واقتحاماته الليلية المتواصلة لبلدة العيسوية، واستهداف مواطنيها ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية وملاعبهم الرياضية، بالإضافة للمشهد اليومى لعربدات المستوطنين واعتداءاتهم على منازل المواطنين كما حصل بالأمس فى مسافر يطا، وإقدامهم على إغلاق الشوارع ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة كما حدث فى الطريق الواصل بين بلدتى زعترة وتقوع جنوب شرق بيت لحم، والطريق الواصل بين ترمسعيا وسنجل، مشيرة إلى أن مصادر إعلام محلية أفادت بأن ما تسمى "شبيبة التلال" تخطط وتمهد للسيطرة على تلة أبو الناظور وشعب اللصف شرق بيت لحم، التى تقدر مساحتها بنحو 800 دونم تمتد حتى البحر الميت.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات عدوان الاحتلال المفتوح ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، محذرة من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الاستفزازية كأمور باتت مألوفة وعادية لأنها تتكرر يوميا ، مؤكدة أن الصمت الدولى على تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم فى إسرائيل على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.