يتساءل البعض حول استمرار الدولة فى تدشين المشروعات القومية العملاقة رغم أزمة فيروس كورونا، وكذلك أهمية هذه المشروعات فى ظل الظروف الحالية، وهنا سألنا وزير المالية بشكل مباشر، ما هو جدوى المشروعات التنموية وتأثيرها على الاقتصاد.
وحول المشروعات القومية الجديدة وتأثيرها على النمو والوظائف، يقول وزير المالية، إن المشروعات تخلق فرص عمل للمواطنين، وتحرك هذه المشاريع المصانع الموجودة حاليا، وتشغيل علجة المصانع أيضا يخلق الوظائف للشباب، وهنا تتحرك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى سعى الدولة لخلق الوظائف ومن ينتقد المشروعات الجديدة العملاقة "لايفهم" مضيفا" اللى ميعرفش المشروعات دى بتعمل أيه يقول عدس".
وأضاف وزير المالية، أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هى المحرك الرئيسى للاقتصاد، وجعلت مصر من 4 دول على مستوى العالمى تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة فيروس كورونا، لأن المشاريع لا تتوقف وهذه المشاريع لها متطلبات تأخذها من المصانع، موضحا" أفضل وسيلة للتعامل مع الظروف الحالية هو أن يكون هناك مشروعات توفر الوظائف وتحرك المصانع".
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالى الحالى «يوليو - ديسمبر 2020» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادى بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6 % من الناتج المحلى مقابل 4.1 ٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
أضاف الوزير، أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلى والنشاط الاقتصادى مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافى لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادى والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازى مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالى متمثلاً فى زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوى 103 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
