قررت النيابة الإدارية إحالة مستشار "ب" بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وباحث ومدير إدارة، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت تورط الأول فى تقديم شهادة مرضية مزورة للتغطية على واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضي مستحقاته المالية دون وجه حق بمساعدة الأخيرين.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن "م.ع" مستشار (ب) بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعمل شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعي، التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها الى جهة عمله بقصد احتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس أجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وصرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق، وأنقطع عن العمل خلال الفترة المذكورة بدون سند قانوني أو عذر مقبول وأدعائه المرض.
وتبين من أوراق القضية أن"أ.إ"، باحث بالجهاز تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الأجازة المرضية المقدمة من المحال الأول مما أدى إلى إحتساب الفترة من 19 فبراير حتى 31 مارس أجازة مرضية له وصرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 85 لسنة 62 قضائية عليا أن "ه.ح"، مدير إدارة ساهمت فى صرف 9151 جنيهًا بدون وجه حق بإهمالها فى عدم مراجعة أعمال المحال الثاني ما أدى إلى إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.