زى النهارده من 3 سنوات، يوم 18 يناير 2018، حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" للحكم.
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وطالب ممثل النيابة من المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأن تضع المحكمة نصب أعينها مصر بشموخ وعزة، وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبس بمصر وكرامتها.
وعقب ذلك سلمت النيابة العامة صورة من اعترافات المتهمين للمحكمة، وسمح رئيس المحكمة لدفاع المتهمين بالاطلاع على اعترافات المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة.
وعقب سماع مرافعة النيابة العامة، استمعت المحكمة لمرافعة علاء علم الدين دفاع المتهمين الـ3، وبالنسبة للمتهم عبد الرحمن زوام، دفع محاميه بانعدام التحريات وبطلانها وعدم جديتها، ودفع بانتفاء أركان جريمة إمداد جماعة أسست على خلاف القانون بمعلومات مادية ومعنوية وعدم وجود دليل فى الأوراق يثبت ذلك.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز مفرقعات فهذه الجريمة تعتمد على التحريات وحدها، ولا يمكن أن تبنى المحكمة حكمها على تحريات غير مدعومة بالأدلة، انتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتمس بالقضاء ببراءة المتهم عبد الرحمن زوام.
وبالنسبة للمتهم الثانى محمد إبراهيم حجاج طلب الدفاع ببراءة موكله وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وأشار الدفاع إلى أن الأوراق خلت من أى دليل يثبت اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون غير كلام ضابط الأمن الوطنى.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "عبد الرحمن زوام" والصادر ضده بالسجن المؤبد فى القضية، وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
