واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام ( شخصين – أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والآخر "شقيقه" مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا – له معلومات جنائية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وإرسالها للثانى "شقيقه" عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث اعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 30 مليون جنيه مصرى ) .
