أشاد عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، مؤكدين أنها خطوه ايجابيه من الحكومة المصرية لضمان استقلالية وديمقراطية العمل الأهلى وتحديد الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقة بين المؤسسات والأهلية والحكومة.
فى البداية، قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية خطوة ممتازة، مضيفة أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تخرج كثيرا عن ما هو متوقع.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات بعد تعديله فى صورته الأخيرة، يحدد الإجراءات المطلوب من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الأجنبية اتباعها بوضوح شديد، مشيرة إلى أن اللائحة جاءت متوافقة مع ذلك وأن من ضمن ذلك التأكيد على إنشاء الجمعية بإخطار، وحل الجمعية بموجب حكم محكمة فى حالة حدوث مخالفات، وتحديد مسؤولية الجهة الإدارية بوضوح شديد بما يساعد على تيسير وحرية عمل الجمعيات والمؤسسات.
وتابعت: "وكذلك فيما يتعلق بتلقى التمويلات والتبرعات والهبات ومع صدور اللائحة أصبح لزامًا الآن على كل العاملين فى العمل الأهلى فى مصر، سواء الخيرى أو الحقوقى، المسارعة لتوفيق أوضاعهم بحسب القانون المنظم لعملهم، سواء كانوا مؤسسة أو جمعية أو منظمة".
ولفت سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن هذه هى الخطوة النهائية على الطريق الصحيح لضمان استقلالية وديمقراطية العمل الأهلى وتحديد الحقوق والواجبات وتنظيم العلاقة بين المؤسسات والأهلية والحكومة.
ونوه سعيد عبد الحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتوقع أن علاقة تتسم بالاحترام المتبادل بين الحكومة والمؤسسات الأهلية خلال الفترة القادمة بعد غلق أهم مواطن التوتر بين الحكومة والمؤسسات الأهلية بعد صدور القانون 149 واليوم بصدور لائحته التنفيذية.
وأشار عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى خطوه ايجابيه من الحكومة المصرية، مؤكدا أن المجتمع المدنى المصرى يشهد بارقه أمل وفرص ايجابيه فى ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان الداعم والراعى الأساسى للمجتمع المدنى والعمل الأهلى المصرى.
وعبر عبد الجواد أحمد عن تقديره الكامل للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على دورها فى استكمال الجهود بسرعة الدراسة والتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة وتكلل الجهود مع رئيس الوزراء فى خروج اللائحة التنفيذية للنور وبدأ تنفيذها.
وأردف محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، أنه منذ مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بوزارة التضامن الاجتماعى بحضور الوزيرة السابقة غادة والى، لافتا إلى أنه شارك فى المناقشات وكان للحضور بعض الملاحظات والتى من شأنها تطلق العنان للجمعيات الأهلية لممارسة أعمالها بحرية فى اطار دستورى قانونى.
وذكر محمود العسال أنه بعد هذه المناقشات وعد رئيس الجمهورية بإدراجها ضمن مواد القانون وجاء اليوم لتصدر اللائحة التنفيذية، متابعا: "ويفى الرئيس السيسى بوعده وحرصه على ممارسة عمل الجمعيات الأهلية بحرية فشكرا الرئيس وعدت وأوفيت وشكرا لكل من حرص على اصدار القانون ولائحته التنفيذية فى إطار من الحرية والديمقراطية والدستور والقانون".
