أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة أن اتحاد الغرف الأفريقية بصدد إصدار مبادرة قارية لتنمية التجارة البينية بين دول القارة كما سيطلق دراسة لتحقيق التكامل التنموى فى أفريقيا، موضحا أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية الأفريقية - الأفريقية حيث لا تتعدي حجم التجارة البينية لدول القارة حاليا والتى تبلغ حوالى 70 مليار دولار عن 7% فقط من إجمالي حجم تجارة القارة الخارجية , مشيرا إلى أن إجمالى الصادرات الإفريقية يقدر بحوالى 452 مليار دولار موزعه على 231 دولة حول العالم بينما تبلغ إجمالي واردات القارة 564 مليار دولار واردة من 223 دولة.
وقال العربي أن توجه الدولة المصرية في العودة للبيت الأفريقي واعتماد السياسات و المبادرات التي تعمل علي تنمية اقتصاد القارة ككل وكان أولها اطلاق مبادرة السوق القارية الافريقية الموحدة خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي كان محفزا لكافة الشركات للتوجه للسوق الافريقية و استكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك .
وأضاف أن المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمواد الخام والسيارات و المعدات والأجهزة الكهربائية تمثل 56% من إجمالي صادرات القارة الي العالم في حين تحتاج العديد من الدول الإفريقية الي نفس تلك المنتجات و تقوم باستيرادها من خارج القارة حيث تشكل المنتجات البترولية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات و منتجات البلاستيك 45 % من إجمالي واردات القارة من الأسواق العالمية .
وأوضح أن القارة تمتلك فرصا هائلة للتكامل الاقتصادي حيث تمتلك القارة 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة فى العالم و 50% من إنتاج الألماس و45% من إجمالى احتياطى التيتانيوم العالمى و12% من إجمالى احتياطى النفط العالمى و30% من الاحتياطى العالمى من الثروات المعدنية و 43 % من الاحتياطى العالمى من الذهب.
وأضاف أن من ضمن مشروع التكامل الإفريقي الذي ستطلقه الغرفة مشاركة القطاع الخاص المصري في المنطقة اللوجيستية المزمع انشاؤها في جيبوتي وإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية لعرضها علي مجتمع الأعمال الإفريقي لتنمية كافة النشاطات الاقتصادية المحتملة من فرص تجارة تقليدية و مشروعات قيمة مضافة للمنتجات الافريقية و تصديرها لاسواق خارجية أو استثمارات مشتركة في الجالات ذا الأولوية التنموية لاقتصاد القارة .
وأشار العربي أن العلاقات المصرية الأفريقية لها تاريخ و جذور قوية تسمح لمصر أن تزيل كافة المعوقات والفروق العرقية التي لطالما أخرت النمو بين اشقاء القارة كما ستتيح الفرصة لحوار افريقي – افريقي بناء لوضع استراتيجيات تكاملية بين دول القارة لمصلحة ابناءها كافة في تحقيق احلامهم في النمو و الاستقرار .
