شعبة الأدوات الكتابية: دعم صغار المنتجين يدفع عجلة التصدير وقادرون على غزو أوروبا

أكد حسام جابر عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وعضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص والصناع المصريين للوفاء بالتزامتهم تجاه عملائهم، وكذلك للحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، لافتا إلى أن مصانع قطاع الأدوات المكتبية الثمانية، قادرة على غزو الأسواق الأوروبية والخليجية والأفريقية معا، وهذا يستدعي تكاتف الجميع ودعم الصادرات المصرية وتخفيض نسبة الضرائب عليهم لتحفيزهم على الإنتاج.

وأكد حسام جابر، أن قطاع الأدوات المكتبية ينافس حاليا المنتجات المستوردة، مستعينا بالنظم الحديثة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وطالب حسام جابر، الحكومة بضرورة التوسع فى دعم صغار المصدرين للمساهمة بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

من جهة أخرى، أكد جابر، أن هناك حالة من الركود الشديدة تضرب سوق الأدوات المكتبية من أقلام الرصاص والجاف والألوان والأستيكة والأدوات الهندسية بسبب تداعيات جائحة كورونا من جهة، وتوقف الدراسة المتكرر من جهة أخرى، بالإضافة إلى فتح استيراد الأدوات المكتبية بصورة كبيرة.

وأوضح حسام جابر، أن الأزمات الحالية جعلت معظم المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛ وقد يؤثر ذلك على إجمالي إنتاج المصانع المصرية البالغ عددها 8 مصانع، من الأقلام الرصاص والألوان، والمقدر بـ500 مليون قلم رصاص.

وشدد جابر، على أن مصر قادرة على تغطية السوق المحلي من منتجات أقلام الرصاص والجاف والألوان، وكذلك المنافسة العالمية نظرا لما تتمتع به من جودة وتميز فى السعر، بالإضافة إلى السوق الأفريقي.

وأشار إلى ضرورة التوسع في تصنيع مدخلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ليس فقط في مجال الأدوات الكتابية بل فى بقية القطاعات الاقتصادية، منوها بأن هذا يخدم جهود رئيس الجمهورية للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

ويذكر، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، صرفت الحكومة أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.