تشابك الجهات وتعدد الولاية كان بمثابة العائق الأكبر أمام الشركات ورجال الأعمال والحكومة نفسها، فى تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى، حتى بعد تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتقييم أداء بعض الشركات فى منطقة الساحل الشمالى، فمحافظة مطروح كانت المسئولة عن منح تراخيص البناء، فيما كانت وزارة الاستثمار الجهة الرسمية لتخصيص الأراضى ويشاركها فى ذلك محافظة مطروح، فيما قررت الحكومة تقسيم الساحل الشمالى لعدة قطاعات، بحيث يتم نقل ولاية بعض القطاعات بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص، وطرح الأراضى وتقييم المطورين والشركات.
وعقب قرار الحكومة بنقل تبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية، أشاد عدد كبير من المطورين ورجال الأعمال بهذا القرار، معتبرين أن الساحل الشمالى الغربى أصبح فى أبدى أمينة ، مؤكدين أن خبرة وزارة الإسكان وهيئة للمجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية منحها فرصة كبيرة فى التعامل مع الشركات العقارية وحل المشكلات والتحديات الكبرى .
ونظرا لطلبات رجال الأعمال المستمرة للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم داخل الساحل الشمالى الغربى ،
بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث انعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء في إبرام عقود الاتفاق، وذلك بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان.
وقال الدكتور مصطفى منير: سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأشار المستشار الفني لوزير الإسكان، إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، تضم ممثلين عن عدد من الجهات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - ممثل عن القوات المسلحة - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية -محافظة مطروح - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي - المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة - الجهاز المركزي للمحاسبات - دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق).
فيما كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان، لـ«اليوم السابع» تفاصيل ذلك القرار، مؤكدة أنه تم تقسيم الساحل الشمالى الغربى لنحو 4 قطاعات، وتم اختيار القطاعات التى تتضمن بعض الإشكاليات، وضمها رسميا تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها طرح الأراضى، وتقييم وضع المطورين، وكذلك إصدار التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات بهذه المناطق، وبذلك القرار تكون الحكومة قد استطاعت فك التشابك بين الجهات المختلفة التى كانت لها ولاية على الساحل الشمالى الغربى.
وأوضحت المصادر، أن التراخيص متوقفة فى الساحل الشمالى الغربى، من منطقة مارينا حتى السلوم، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عمل مخطط تفصيلى، بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية الكبرى، وذلك لتنميته بالكامل، مبينة أنه تم تشكيل لجنة وزارية، لتقييم أعمال الشركات التى حصلت على أراضٍ لتنفيذ مشروعات بها، وذلك لدراسة نسب التنفيذ، بحيث تحدد نسبة الغرامة المقرر توقيعها، فإذا كانت الشركة قد نفذت مشروعها بالكامل ستتحمل تكلفة المرافق، أما إذا كانت الشركة غير ملتزمة سيتم توقيع عليها عقوبة طبقا لنسبة التنفيذ، وتصل لإعادة ترسيم الأراضى وسحب الأرض من الشركات غير الجادة.
وأكدت المصادر، أنه عقب انتهاء اللجنة من المهمة المكلفة بها، سيتم إعادة طرح الأراضى المقرر سحبها، مرة أخرى، وذلك لتنفيذ مشروعات عليها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، ورئيس شركة تطوير مصر، إن قرار نقل الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار جيد، ويساهم فى فك التشابك، وخاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا لـ«اليوم السابع» أن هيئة المجتمعات العمرانية مؤهلة لإعادة تنمية المنطقة بالكامل، بخلاف المحليات، وخاصة محافظة مطروح، وسيساهم ذلك القرار فى إحداث نسبة تنمية حقيقية داخل هذه الساحل الشمالى الغربى بالكامل، ويساهم بشكل كبير فى تصحيح بعض الأوضاع الخطأ، مؤكدا أن الشركات ستبدأ تقديم مخططات المشروعات الخاصه بها لوزارة الإسكان لاعتماد تلك المخططات تمهيدا لبدء تنفيذ مشروعاتها.
وأوضحت المصادر، أن إجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة، وهي: قطاع العلمين الحمام بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع الضبعة النجيلة، بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع النجيلة السلوم، بمساحة 244.5 ألف فدان، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التى سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة، ويتولى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إرسال مسودة مشروع القرار الجمهورى لنقل الولاية لإستصدار القرار.
وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قامت بإعداد الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلى الدولى الجديد، بطول 360 كم وبعرض 90م، وتم إرسالها إلى وزارة النقل، موضحاً أن الدراسة تشمل تدقيق مسار الطريق، وتصميم القطاع العرضى للطريق، وكذا تصميم القطاع الطولى للطريق، وحصر كميات الحفر والردم المتوقعة بتنفيذ الطريق، فضلاً عن تحديد الأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها فى مسار الطريق والتقاطعات الرئيسية، بالإضافة إلى تقدير تكاليف إنشاء الطريق.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أشار إلى أنه تم ترسيم حدود مناطق إعادة التخطيط، وذلك فى قطاعات الحمام والعلمين، وسيدى عبد الرحمن، وقطاع الضبعة، وقطاع رأس الحكمة، وقطاعى شرق وغرب مطروح، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على خرائط مناطق إعادة التخطيط من المساحة العسكرية واعتمادها وإرسالها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور نقل الولاية لها مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاتخاذ إجراءات إعلان مناطق إعادة التخطيط التى تم إعداد المخططات التفصيلية لها.
وعرض الدكتور عاصم الجزار إجراءات إعداد دراسة التقييم العقارى، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقارى طبقا للإجراءات التى نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالى الغربى من برج العرب شرقا وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى ثلاث حالات فى عملية التقييم العقارى: أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى ولها إطلالة على البحر، أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، أرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالي.
وأشار إلى آليات التعامل مع الأراضى، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، والتى تتضمن تقسيم البرنامج الزمنى للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة