حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، فى مجموع مواده.
وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه، ويعد هذا المشروع أول مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، ويستهدف مشروع القانون زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 .
ونصت التعديلات الواردة فى المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوى الشأن"، وعدد آخر من الخدمات ، إضافة إلى خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، كما "يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا.
ونرصد مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه:
توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين.
توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات
كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.
تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى.
صرف مبلغ تعويض للمستحقين ومكافآت الوسام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة