كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشاور شركتين بالقطاع الخاص مع الهيئة للطرح بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، أحداهما أرسلت بالفعل مستندات للتسجيل بالهيئة، مضيفاً أن البورصة المصرية مهيئة لاستقبال طروحات جديدة في ظل ارتفاع قيم التداول خلال الفترة الماضية، وعودة تعاملات الأجانب، ومن ثم أصبح سوق المال مهيئ لاستقبال طروحات حكومية وخاصة.
شهد العام ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة إصدارات سندات التوريق، حيث بلغ معدل الإرتفاع نحو 9%، وهو مؤشر هام يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً جاذباً يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في عام 2019 .
وبالنسبة للصكوك، بلغات إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2020، يمثل الإصدار الأول والثالث صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.6 مليار جنيه، يمثل الإصدار الثاني صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بلغ إجمالي قيمة التداول 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ 37%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه في العام السابق ، بمعدل إرتفاع بلغ 107% .
وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة ب 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5%، سجلت مؤشرات البورصة أداءً متبايناً خلال العام 2020، حيث بلغ المؤشر الرئيسي 10.854.3 نقطة، بمعدل انخفاض بلغ 22% عن العام الماضي ، بينما قادت الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاعات مما تسبب في ارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 بنحو 69% و 42% على التوالي، وبالرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق الرئيسي، إلا أن رأس المال السوقي قد انخفض بنسبة 8.2% فقط خلال العام محققاً 649.9 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية عام 2019.
