- حنفى جبالى: 95 نائبا طلبوا التعقيب على بيان وزير التعليم العالى
- رئيس النواب يكشف عن مراجعة 100 بيان عاجل قدمها نواب خلال الأيام الماضية
- لجنة "تعليم النواب" تطالب باستدعاء رؤساء الجامعات لمحاسبتهم عن تنفيذ برامجهم
- وزير التعليم العالى: ليس من دور الدولة توفير وظائف لكل الخريجين
- وزير التعليم العالى يشيد بالأطقم الطبية فى مواجهة كورونا: دورهم بطولى
- التعليم العالى: اختبار معادلة لخريج الجامعات الأجنبية باستثناء الحاصلة على ترتيب عالمى
- مطالبات نيابية بتطوير الكتاب الجامعى وشكوى من المغالاة بمصاريف الجامعات الخاصة
- برلماني يحذر من معاهد "بير السلم": تنشر إعلاناتها فى الصحف
- النائب فريدى البياضى يطالب بالإعلان عن معايير اختيار "المعيدين" بالجامعات
- النائبة غادة على لوزير التعليم العالى: هل تعلم قيمة معاشات شهداء الأطقم الطبية؟
استمع مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لبيان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وشهدت الجلسة مواجهة بين النواب والوزير حول كل الملفات المرتبطة بالوزارة والجامعات والتعليم الجامعى، واستعرض الوزير الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بمجال التعليم العالى والبحث العلمى، فى ظل الشوط الكبير الذى قطعته فى هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.
وأعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تقدم عدد كبير من طلبات الحديث فى جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، ووصل عدد من تقدموا للحديث في جدول أعمال جلسة اليوم للتعقيب على بيان وزير التعليم العالى 95 طلبا، كما وصل عدد طالبى الكلمة للتعقيب على بيان وزير الدولة للإعلام 82 طلبا، مضيفا "إذا قلنا إن مدة الحديث تصل إلى 5 دقائق، فهذا يعنى أننا نحتاج إلى 15 ساعة لمناقشة البيانين، وهو وقت طويل ويشكل عائقا أمام ممارسة المجلس لدوره التشريعى".
وتابع قائلا: "ليس من الضرورى أن يتحدث كل من طلب الكلمة فى موضوع معين، وإنما يجب أن يكون هناك توزان في الحديث، بحيث يتحدث البعض في موضوع والبعض في موضوع آخر مع تنوع للأراء والاتجاهات".
وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن عدد النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة خلال الأيام الماضية، وصل إلى 100 بيان عاجل، مضيفا أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس، وفقا لضرورات معينة يقدرها رئيس المجلس، وأهمها توافر صفة العاجلة.
وأضاف رئيس "النواب": "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه تبين لى من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف".
بدوره، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، إن إجمالى الاستثمارات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، خلال المرحلة السابقة وصلت 151.5 مليار جنيه.
ولفت عبد الغفار إلى تطبيق وزارته برنامج تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي والارتقاء بجودة التعليم وتحسين جودة التعليم، مستعرضا بيانا إحصائيا يقارن ما بين عام 2018 و2020 والتى كشفت عن زيادة موازنات التعليم وزيادة عدد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد بخلاف الجامعات الاهلية، وزيادة عدد هيئة التدريس بالجامعات والمبعوثين بالخارج، وزيادة عدد فروع الجامعات الأهلية.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35.5 مليار في 2018، لافتا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة، مشيراً إلي أن عدد الكليات وصلت إلى 460 كلية بعدما كانت 449 في 2018، مشيرا إلى أن الكليات الحاصلة على الاعتماد وصلت إلى 168 بعدما كانت 98.
وفيما يتعلق بالبرامج الجديد فوصلت إلى 188 بعدما كانت 171 في 2018، فيما وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفى فقط.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط، ووصل عدد الكليات بها إلى 260 كلية بعدما كانت 162، فضلا عن الوصول إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية.
وبشأن المعاهد الخاصة، أكد وزير التعليم العالي، أنها وصلت إلى 172 معهدا بعدما كانت 160 فقط في 2018، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من 3 جامعات أهلية دولية جديدة، وستصبح 4 جامعات في 2021/20202، ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.
وبشأن عدد طلاب الجامعات، أشار الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2.6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018، ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.
وبشأن الأبحاث أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.
وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعا، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.
كما أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من 2018 إلى 2020 فى وضع الجامعات المصرية بتصنيف متقدم مع الجامعات الدولية، مما يعزز من دور الجامعات المصرية عالميا.
وأوضح أنه فى عام 2020، بلغ عدد الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى خمس جامعات، حيث حازت جامعة القاهرة الترتيب (401 -500)، ثم 4 جامعات هى الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق فى المرتبة ما بين 500 إلى الجامعة الألف، أى أن الجامعات المصرية المذكورة كانت ضمن قائمة تضم أفضل 3% بجامعات العالم.
وأشار إلى أنه تم إدراج سبع عشرة جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى بالتخصصات ضمن أعلى 500 جامعة فى 17 تخصصًا من إجمالى 54 تخصصًا عبر المجالات التخصصية فى علوم الحياة والعلوم الطبيعية والهندسية والطبية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إدراج عدد من الجامعات المصرية فى تصنيف "US News" الأمريكى، وتصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية وإدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة فى عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذى تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.
ونوه إلى أنه تم إدراج مؤسسات تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الأسباني "Ranking Web of Universities" لعام 2020.
وفى مجال الأنشطة الطلابية، أكد عبد الغفار أنه تم إجراء الانتخابات الطلابية على أساس اللائحة الجديدة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وأنشطة لتنمية الوعي السياسي (محاكاة جامعة الدول العربية و محاكاة الأمم المتحدة ومحاكاة البرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى تنظيم دوري الجامعات.
كما شهد عام 2020 فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد للجامعات 2024، فضلا عن تنفيذ خريطة للأنشطة الطلابية في العام 2019 / 2020 وتمتد للعام الحالي، هي الأكبر في تاريخ الوزارة والجامعات بمشاركة.
وأشار إلى أن عدد الطلاب في عام 2020 بلغ 3 ملايين طالب، مقارنة 6. 2 مليون 2018، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الوافدين بلغ 82 ألف طالب.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوى خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً: من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولى للتصدى لفيروس كورونا.
وقال: "نحسب من راح ضحية هذا الوباء منهم شهداء، ومنهم من أصيب بالمرض وعاد لميدان المعركة من جديد ليساهم فى تخفيف الآلام ويعطي الأمل للمصابين".
ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسى، قائلاً : نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.
وأشار وزير التعليم العالى إلى ما تقوم به وزارته من تطوير للمناهج الدراسية بما يحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.
ولفت خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التميز.
وكشف الوزير عن دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا وكشف بالأرقام الاستعدادات من خلال الاسرة وأجهزة التنفس الصناعى وغرف العناية المركزة، لافتا إلى أنه مع زيادة الأزمة تم الاستعانة بـ4000 غرفة عناية مركزة وتوفير ما يقرب من 3000 سرير.
كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسة، قائلاً: نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.
وفي سياق متصل، أشار وزير التعليم العالي إلي ما تقوم به وزارته من تطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي و صياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.
كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى: "أخذنا قرارات داخل المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة تقييم الدول التى يدرس فيها الطلاب بالخارج، ووضعنا قائمة بالجامعات المعتمدة بهذه الدول التى رصدنا توجه كثير من الطلاب بمجاميع ضعيفة لها وتم الانتهاء والإعلان عن هذه المعايير"، مضيفا: "لكن لا يمكن تطبيق تلك المعايير بأثر رجعى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت إلقاء وزير التعليم العالى بيان عن تنفيذ وزاره لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: "أخذنا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير قرارا بإجراء اختبارات لكل العائدين، وعمل امتحان معادلة، بحيث لا نكتفى بالشهادة الورقية وإذا نجح خريج الجامعة العائد في الاختبار نعادل شهادته مع استثناء الجامعات الحاصلة على ترتيب عالمى من إجراء المعادلة".
وتابع وزير التعليم العالى، قائلا: "اتفق معكم فيما يخص تقييم برامج رؤساء الجامعات التى تقدموا بها عند التقدم للترشح، وسيتم وضع آلية لذلك".
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الرئيس السيسى يتابع لحظة بلحظة كل ما يجرى في مجال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، ويقدم لها كافة الدعم والتوجية لدى كافة الجهات المعنية بالدولة، ويوصى بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية، بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة فى حقل التعليم والتكنولوجيا بما يكفل تحويل مؤسساتنا الأكاديمية إلى قاطرات في التنمية تساهم مساهمة فعالة في تحقيق نهضة الوطن وإيجاد مجتمع المعرفة حقيقى يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم.
وتابع قائلا:"ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وأمامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصرى الذى يستحق الأفضل من خلال العمل العام".
في سياق متصل، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن دخول طالب مريض بكورونا الجامعة هو أمر غير مسئول، مضيفا: "وضعنا كل ما نستطيع من إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، والدليل أن الامتحانات تمت فى شهر يوليو الماضى بشكل حسن"، لافتا إلى أن التقارير اليومية كانت تؤكد وجود رؤساء الجامعة على رأس الإشراف على تلك الإجراءات.
وتابع وزير التعليم العالى فى كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: "لدينا 3 ملايين طالب، ومن الطبيعى أن يكون هناك تجاوز"، مشيرًا إلى أن الالتزام يجب أن يكون من الجامعة والطالب، مستطردا: "قلنا للطالب اللى تعبان ميجيش واللى حاسس بشىء لا يأتى وهناك من لا يلتزم".
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت في مجال التعليم وإتاحة التعليم، بحيث يكون هناك جامعات حكومية مجانية بكل المحافظات، لافتًا إلى أنه تم فتح كليات بجامعات حكومية تستهدف سوق العمل مثل كليات علوم الفضاء والذكاء الاصطناعى والهندسة النووية.
واستكمل: "ليس من دور أى دولة توفير وظيفة لكل خريجيها، ولا يوجد دولة فى العالم تفعل ذلك، والدول هى التى نشرت فكرة ريادة الأعمال".
وأضاف وزير التعليم العالى: "مصر مازالت مصدر لتصدير العمالة فى الدول المحيطة، مازال المهندس والطبيب في الدول حولنا والدولة تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على تحويلات العاملين".
من جانبه، قال النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان نموذجا للتعاون، وشارك فى جميع الجلسات التى تناقش مشروعات القوانين، موضحًا أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات، ومحاسبتهم على البرامج التى تقدموا بها عند تعيينهم وما تم تنفيذه بها.
وأضاف هاشم: "انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية، وهناك 9 قوانين تم البدء فى مناقشتهم، وسيتم استكمال مناقشتهم فى دور الانعقاد الحالى، بالإضافة إلى بحث 30 اتفاقية، منها 17 اتفاقية خاصة بالتعليم العالى، و202 طلب إحاطة للتعليم وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كافة المشكلات".
وأوضح النائب: "بعض طلبة الثانوية العامة يتم استقطابهم من خلال سماسرة، ويقوموا بالدراسة فى الجامعات الأجنبية، ووجدنا أن طالب حاصل على دبلوم تجارة ويلتحق بكليات طب وهندسة بالجامعات والوزارة، كما قال وزير التعليم العالى لم تعتمد شهادتهم"، لافتا إلى أنهم طلبوا من الوزير عمل كتيب بكل الجامعات المعتمدة، ويتم الإعلان عنه على صفحة الوزارة عند تنسيق الثانوية العامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات نيابية بتطوير الكتاب الجامعى، فضلا عن التساؤل عن آلية وزارة التعليم العالى من المغالاة فى مصاريف الجامعات الخاصة.
وطالب النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بملف الجامعات الحكومية، لاسيما فى ظل التكدس بين طلاب الجامعات.
وقال أباظة، إننا نشهد أن الدكتور خالد عبد الغفار لن يتوانى عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمى فى الفصل التشريعى الحالى، ولكن هناك بعض الملاحظات نحتاج الرد عليها، ومن بينها أهمية تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية، ولاسيما فى ظل الشكاوى من ارتفاع تكلفة الدراسة بها.
وأوضح "أباظة": "حينما أنشئت الجامعات الأهلية، كان الهدف منها هو منافسة الجامعات الخاصة، ولكن تكلفة الدراسة بها كبيرة"، متسائلا عن حقيقة إنشاء تنسيق الجامعات الخاصة، وهل الهدف منها تقييد هذه الجامعات؟.
وأشار أباظة إلى أن بعض الطلاب يضطرون للسفر للالتحاق بالجامعات بالخارج والسبب فى ذلك عدم وجود أماكن للدراسة فى الجامعات الخاصة.
وشدد النائب هانى أباظة على ضرورة الاهتمام بالكتاب الجامعى، ولا سيما أنه فقد طعمه، كما طالب بضرورة الانتقال باستراتيجية البحث العلمى من النظام الأكاديمى إلى التطبيقى.
وأكد أباظة، على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى، مضيفًا أننا نحتاج إلى التكامل بين المراكز البحثية والجامعات، متسائلا: "لدينا 185 ألف عالم .. أين هى البحوث العلمية؟".
من جانبها، أكدت النائبة منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب، المغالاة فى مصاريف الجامعات الخاصة، مطالبة بآلية لتنظيمها، فضلا عن تساؤلها بشأن سياسة وزارة لتطوير الكتاب الجامعى، وكيفية تفعيل بنك المعرفة فى نظام التعليم لاسيما وأنه كنز، على حد قولها.
وشددت البرلمانية على أهمية الاهتمام بالطلاب من الناحية البحثية من خلال إقرار مادة عملية حول البحث العلمى للطلاب، فضلا عن تساؤلتها حول سياسية الوزارة لتخطى العقبات، فيما وصفته بـ"التعليم الهجين" الذى دفعت به ظروف فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن كثير من الطلاب ليس لديه إنترنت، مع عدد كفاية من أساتذة الجامعات.
ودعا الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة ما وصفه معاهد "بير السلم" والفنكوش والتي تعمل بدون ترخيص.
وقال المندوه، إن هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد، والتى تدعي تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد، مشيرا إلى أنه سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد، مطالباُ بإيداعها فى المضبطة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك مستشفيات لكليات الطب الخاصة، مشيرا إلى أن كثير من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعي.
وقال: أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض، متابعا: الأبحاث الموجودة في الأدراج علينا الاستفادة منها، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمي، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المبدعين، وأن يستكملوا مسار الدراسة فى كليات لرعاية المبدعين وليس دخول الجامعات العامة.
من جانبها، قالت النائبة هناء سرور، أنه خلال أزمة كورونا لم يكن هناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة فى المحافظات على عكس المستشفيات فى القاهرة التى شهدت تنسيق، مضيفة: لم يكن هناك إبلاغ عن نتائج التحاليل لمرضى كورونا، وإرسالها إلى الغرفة المركزية للوزارة.
وتابعت: "لاحظنا عدم التزام الأطباء بالمستشفيات الجامعية ببروتوكول العلاج الذى أقرته وزارة الصحة، رغم وجود أساتذة كبار في اللجنة الخاصة بـ كورونا، بالإضافة الى عدم الإبلاغ عن الأعداد المتوفرة من الأسرة وغرف العناية المركزة".
وطالب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل، ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقا لأهواء شخصية.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التعليم العالى، حول استكمال تدريب طلاب الكليات العملية، الذى توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك خطة الوزراة للفصل الدراسى الجديد وسط توقعات بزيادة حالات كورونا، وتابع النائب البرلمانى، قائلا إن إصلاح الوطن لن يكون بدون إصلاح التعليم، كما شدد على ضرورة تطوير كليات التربية.
بدورها، أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، غادة على أهمية النظر بمعاشات هيئة التدريس، بقولها: "لقد وجه وزير التعليم العالى التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، فهل يدرك أن معاشهم يتراوح ما بين 500 إلى 1200 جنيه فقط؟ هل التحية كافية لهم".
وشددت البرلمانية على أهمية دعم القائمين على البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى بمصر، مشيرة إلى أنهم الفئات الأولى بالرعاية، ففى الوقت الذى يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر من 5 لـ 8 بحث علمى فى دوريات عالمية، فإنهم لا يحصلون على أية عوائد، فكيف نطالبهم باستكمال المسيرة.
ونوهت البرلمانية إلى عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم ما بين تعيينات من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالى فى تعديلات قانونية جديدة، مؤكدة على أهمية الاستقرار على وضعية معينة فى شأنهم.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلي لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، بيان الدكتور خالد عبد الغفار، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير، من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية، بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها، بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
فى سياق آخر، قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن رئيس المجلس له سلطة واسعة فى إدارة الجلسة، وتحديد بداية مناقشة أى موضوع وانتهائه، لافتا إلى أن المادة 8 من اللائحة الداخلية التى تقضى بأنه يفتتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهائها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
وأشار رئيس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى المادة 290 التى تقضى بأنه لا يجوز لأحد أن يتحدث إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك.
وأوضح المستشار حنفى جبالى، أن مجرد طلب الكلمة في حد ذاته ليس كافيا، لأن يتحدث مقدم الطلب، وإنما لا بد أن يأذن له رئيس المجلس بذلك، وهذه سلطة تقديرية لرئيس المجلس يستعملها وقتما يشاء.
واستشهد رئيس مجلس النواب بالمادة 294 التى تجيز لرئيس المجلس ، أن يأذن بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم، مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا، ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك، مؤكدا أن ذلك يعنى أن التقيد بترتيب طلب ليس مطلقا، وإنما مقيدا بمراعاة رئيس الجلسة صالح النقاش فى الموضوع المعروض.
وأشار جبالى، إلى المادة 215 من اللائحة التى تعطى لرئيس المجلس حق إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع استوفى بحثا، لافتا إلى أن الاكتفاء بعدد معين من المتحدثين هو سلطة تقديرية مطلقة لرئيس المجلس.
وتابع: ليس من الضرورى والإلزام على رئيس المجلس، أن يعطى الكلمة لمن يطلبها، وإنما يحق له استعمال سلطته التقديرية فى إدارة المناقشات حسبما يقتضى الصالح العام والتنوع في توزيع الكلمة، بحيث لا يكون الحديث قاصر على عدد معين من الأعضاء، وأن تكون هناك فرصة للجميع للحديث.
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها قدر الإمكان، حفاظا على الصحة العامة للجميع.
وشدد رئيس مجلس النواب، علي أهمية التباعد الإجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بنصوص اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضي عدم مقاطعة الوزير أثناء الإدلاء بكلمته، والاستئذان من رئيس المجلس قبل الحديث، بقوله: انتم نواب أفاضل من المفترض أن تكونوا قد اطلعتم علي اللائحة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، في كلمته للنواب : "أنه لا يليق الخروج عن اللائحة الداخلية هذا أمر لا يليق بنا".
في سياق متصل، شهدت الجلسة العامة تأكيد النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وجود 7 وظائف ستختفي من منطقة الشرق الأوسط، متابعا: "منها المحاسبين وغيرهم والمحامين ولكن ما زلنا نخرج آلاف منهم ولم نرى تخريج خريج يواكب سوق العصر المتوقع ولذلك لدينا إشكالية بين السوق والتعليم".
وتساءل النائب، "لماذا لا يكون في المحلة الكبري كلية للنسيج والصباغة والملابس؟ ولماذا لا يكون في الأقصر كلية لترميم الآثار والحفريات وغيرها؟".
وطالب النائب بتحسين رواتب أعضاء هيئات التدريس، واستفسر قائلا: "لماذا لم يتم تسليم أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة المساكن الخاصة بهم في الشيخ زايد؟ علي الرغم من أنهم دفعوا الفلوس من أكثر من 6 سنوات".
