حدد رجال أعمال، أبرز المطالب في العام الجديد لتجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد، وعودة انتعاش الاقتصاد مرة أخرى، وعلى رأسها التعافي تماماً من الجائحة، وتأجيل تحصيل مستحقات الحكومة لدى الشركات، وزيادة الإنفاق الحكومي لإنعاش الطلب في الأسواق، علاوة على استقرار الضرائب.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهم مطالب مجتمع الأعمال في العام الجديد هي؛ أولاً انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، لأن استمرار الجائحة سيؤدي لمزيد من الضرر صحياً واقتصاديا، ثانياً دعم الحكومة القطاع الخاص من خلال تأجيل تحصيل مستحقاتها لدى الشركات، وفي الوقت نفسه سرعة صرف أي مستحقات لها حتى تستطيع تجاوز الجائحة، وزيادة الإنفاق الحكومي لزيادة الطلب ومن ثم انتعاش الاقتصاد، ثالثاً استمرار القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الجائحة وعلى رأسها القرارات الداعمة لقطاع السياحة، وهو أكثر القطاعات المتضررة جراء كورونا.
وحدد "عيسى"، أبرز القطاعات الاقتصادية المتوقع صعودها في الفترة المقبلة، متوقعاً استمرار انتعاش قطاع العقارات والمقاولات مع استمرار الحكومة في خططها لتنفيذ مشروعات ضخمة في البنية التحتية وبناء مدن جديدة، وأتمنى أن يحظى القطاع الصناعي بنصيب كبير من زيادة الاستثمارات في العام الجديد، غير أنه ربط تحقيق انتعاش في أي قطاع بانتهاء الجائحة.
ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أهم المطالب في العام الجديد استقرار التشريعات خاصة القوانين المتعلقة بالضرائب، مؤكداً أهمية استقرار التشريعات في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاستثمار في مصر، متمنياً أن تعلن الدولة عن خططها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوضح دور القطاع الخاص بها، بحيث يكون دور الشركات الخاصة مكمل لجهود الدولة، مستشهداً بالقطاع العقاري، حيث يجب أن تحدد الدولة أنماط الإسكان التي ستتولى بنائها، وكذلك التي سيمسح للقطاع الخاص بتنفيذها على أن يتكامل معهاً لتحقيق تنمية متكاملة.
وتوقع "فوزي"، استمرار انتعاش قطاع المقاولات في ظل عدم توفير وحدات سكنية تتوافق مع الطلب الناتج عن الزيادة السكنية السنوية الضخمة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال ينتظرون من الحكومة الرد على استفسارات مجتمع الأعمال بشأن شروط البناء الجديدة.
واتفق معه المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية،حيث شدد على ضرورة استقرار التشريعات الاقتصادية وخاصة الضرائب والجمارك، وتشجيع الصناعة كافة وليست فقط الموجهة للتصدير، مع العمل على تحسين ترتيب مصر في بيئة الأعمال، علاوة على الإعلان عن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص بمختلف القطاعات، وتوفير دراسات جدوى مبدئية بشأنها.
