استقبل المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وامكيلي مينى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات، حيث حضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد ومحمد قاسم رئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد والسيد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.
وقد أكد المهندس محمد السويدى خلال لقائه للمسئول الأفريقى بأن اتحاد الصناعات المصرية ينظر باهتمام بالغ لاتفاقية تحرير التجارة البينية منطقة التجارة الحرة الأفريقية نظرا لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاديات القارة، مؤكدا أن الاتحاد قد كون خلال الدورتين الماضيتين لجنة للتعاون الأفريقي كان لها نشاط ملموس من خلال بعثات طرق أبواب بغرض النفاذ بالصناعات المصرية إلي الأسواق الأفريقية سواء للاستثمار أو التجارة وقد بذلت اللجنة جهدا كبيرا من خلال زيارة عدة دول أفريقية في شرق ووسط أفريقيا وكان من المخطط الاتجاه نحو غرب أفريقيا إلا أن ظروف جائحة كورونا قد أرجئت تلك الزيارة المخطط.
كما أوضح المهندس محمد السويدى، أن الصناعة المصرية تملك خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها فى نقل الخبرات لنقل الاقتصاد الأفريقي إلي التصنيع بشكل أكبر فضلا عن خبرات الاتحاد في منظومة تطوير برامج تنمية الموارد البشرية والتعليم الفني والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية للشركات والتي يمكن نقل تجربتها الي العديد من الدول الأفريقية كما أكد أيضا علي أهمية النظر إلى القارة الافريقية وقدراتها من منظور التكامل على مستوى سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المضافة بما يحقق منتج يمكن أن يأخذ علامة صنع في أفريقيا وضرب مثالا لاستعداد شركة نيسان لتوسيع استثماراتها في مصر بالاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات علي مستوى الدول المنتجة لتلك الصناعات، وبما يحقق حجم إنتاج أكبر يوجه للقارة الأفريقية وللأسواق الخارجية في ذات الوقت.
وأشار السويدي إلى أهمية الموائمة بين المواصفات والنظم الجمركية وقوانين العمل في دفع عجلة التجارة والاستثمار وتفعيل منطقة التجارة الحره الأفريقية، مشيرا إلى أهمية البناء على التجارب السابقة، ومنها تجربة الاتحاد الأوربي فضلا عن أهمية تبنى إجراءات واضحة لتسوية المنازعات فى المنازعات التجارية التي قد تحدث وبشكل واضح وسهل من حيث إجراءاته.
وفى كلمته أوضح الدكتور شريف الجبلى، أن الاتحاد من خلال غرفة التسعة عشر يحتوى على قدر كبير من التنوع بين الصناعات التحويلية بشكلها المعروف فضلا عن صناعات أخرى لها نفس القدر من الأهمية الصناعية ويناظرها غرف صناعية بالاتحاد مثل التطوير العقاري وخدمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتي يمكنها أن تلبي احتياجات القارة الأفريقية في إطار الاتفاقية التي تسعي لتحرير التجارة في السلع والخدمات في آن واحد.
كما أكد علي أن لجنة التعاون الأفريقي في الاتحاد قد عملت في الفترة الماضية مع أفرياكسمبنك لتعريف الصناع بالبرامج المتاحة وبآليات التجارة الإلكترونية التي سعى البنك إلي تدشينها كما أسست اللجنة شركة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا تسعي لتوفير المعلومات للمهتمين بالسوق الأفريقي فضلا عن إيجاد الخدمات اللوجيستية كالمخازن، حيث تحتاج الدول الأفريقية دوما لبضاعة حاضرة في عمليات التجارة.
وشدد على أنه من الأهمية أن تحدد سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية منظمات الأعمال التي ستتعاون معها من أجل إنفاذ الاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها اتحاد الصناعات بما يمتلكه من قاعده صناعية كبيرة تتجاوز 102 الف منشأة صناعية.
وأكد السيد محمد قاسم على أن هناك جهودا راهنة تسعي لتحقيق التكامل فى سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد في مجالات صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي حققت خطوات إيجابية في بعض جوانبها ولا يزال هناك نقاشات بشأن الجوانب الأخري حيث لا يزال هناك مناقشات حول قواعد المنشأ الخاصة بالملابس الجاهزة القطنية وأنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في مصر حتي يمكن الوصول إلي قواعد منشأ مقبولة للمصنعين في مصر.
وأشار إلي أهمية الاستفادة من التغييرات الحادثة في سلاسل القيمة علي الصعيد العالمي من خلال نقل بعض الشركات لأنشطتها التصنيعية من أماكن تواجدها إلي وجهات جديدة وتمتلك القارة الأفريقية عوامل جذب كبيرة لتلك الاستثمارات، مشيرا الي أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمكنه أن ينفذ فرص عمل كبيرة للنساء والشباب في دول القارة.
وفى كلمته أبدى وامكيلي سعادة بالغة للقائه مع قيادات الاتحاد والتعرف علي رؤيتهم التي تتفق مع أهداف وخطط منطقة التجارة الحره الأفريقية لرفع معدل التجارة الأفريقية للضعف حتي 2025 وزيادرة القدرة الصناعية الأفريقية وتنافسية الاقتصاد الأفريقى، مؤكدا أنه ما من سبيل لذلك إلا من خلال تبني منهج تعظيم سلاسل القيمة الأفريقية وزيادة قدرة القارة الصناعية وصولا إلى منتج أفريقى.
كما أكد أن ذلك يتتطلب الاستفادة من الدول التي لديها قدرة صناعية كمصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس وكينيا مؤكدا على أهمية إتاحة قواعد المنشأ لكافة المتعاملين وإصدار شهادات منشأ بشكل رقمي يحد من عدد الأيام اللازمة وفقا للمعدلات العالمية، وأن استخدام المنصة الرقمية في هذا المجال يستلزم تجهيزات وربط علي مستوى سلطات الجمارك في الدول الأفريقية المختلفة وإستكمالا لاستخدام الادوات الرقمية فإن سكرتارية الاتفاقية تسعي إلى بناء منصة إلكترونية أفريقية تربط الموردين بالمنتجين وتتيح عمليات الشراء للحكومات والشركات وتسهل التعرف علي المناظرين بين الدول لتحقيق الشراكات التجارية كما أشار إلي أهمية موائمة قوانين الاستثمار والتجارة في الدول الافريقية .
وأوضح أن التحديات تتركز في قدرة سلطات الجمارك علي تطبيق قواعد المنشأ والالتزام بها فضلا عن تباين مستوي التطور من دولة إلي أخري فضلا عن زيادة قدرتنا لمضاعفة التجارة البينية الافريقية مؤكدا علي أن الاتفاقية في الأساس موجه للقطاع الخاص وليس للحكومات حيث يمتلك القطاع الخاص فرص العمل والإبداع والطاقات الاستثمارية.
وأضاف أن التحدي الرابع هو الافتقار لخطة عمل للتنمية الصناعية الأفريقية بما يستهدف قطاعات محدده تمتلك القارة فيه مزايا وقدرات تمكنها من التصنيع وزيادة المساهمة في التجارة العالمية بما يتخطي نسبة الـ3.5 % الحالية والتي لا تمثل قدرات القارة.
وقد اختتم السيد المهندس محمد السويدي اللقاء باستعراض بما قامت به مصر من نقلة كبيرة علي مستوي التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير البنية التحتية التي يشهد بها العالم وفي زمن قياسي غير مسبوق ووجه الدعوة إلي سكرتير عام منطقة التجارة الحره الي زيارة اتحاد الصناعات في كل مره يقدم فيها إلي مصر.
